كتاب الجراح
وهو اختيار الخرقي وأبي بكر، والقاضي وأصحابه - أن ما كان مقدراً في الحر فهو مقدر في العبد من قيمته نظراً إلى أنه آدمي يضمن بالقصاص والكفارة، فكان في أطرافه مقدراً كالحر، ولأن له شبهاً بالآدميين ،وبالبهائم كما هو مقرر في موضعه، فجعلناهم فيما لا مقدر فيه كالبهائم، وفيما فيه مقدر كالأحرار، إعمالاً لكل من
الشبهين .
٣٠٢٥ - وقد روي هذا عن علي رضي الله عنه .
الحر
قال : ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قیمته، سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر. ش: لا تفريع على الرواية الأولى، بل الواجب النقص مطلقاً، أما على مختار الخرقي - وهو المذهب - ففي يد العبد نصف قيمته، كما في موضحة الحر نصف عشر ديته، وفي لسانه أو ذكره، أو يديه جميع قيمته، مع بقاء الملك عليه، كما أن في في كل واحد من هذه الدية، وعلى هذا، وسواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر، إناطة بالتقدير، وعلى هذا لو جنى عليه جناية لا مقدر فيها في الحر، إلا أنها في شيء فيه مقدر، كما لو جنى عليه في رأسه أو وجهه دون الموضحة هل يضمن بما نقص مطلقاً، وإليه ميل أبي محمد اعتباراً بالأصل، أو إن نقص أكثر من أرشها وجب نصف عشر قيمته، كالحر إذا زاد أرش شجته التي دون الموضحة على نصف عشر ديته؟ فيه
قولان، والله أعلم.
قال : وهكذا الأمة .
ش: الأمة كالعبد فيما تقدم لأنها مال كهو .
جنايتها
(تنبيه) : فإن بلغت جراحتها ثلث قيمتها فقال أبو محمد : يحتمل أن یرد إلى النصف، فيكون في ثلاثة أصابعها ثلاثة أعشار ،قيمتها وفي الأربع خمس قيمتها، كالحرة تساوي الرجل في جراحها إلى الثلث، فإذا زادت ردت إلى النصف، قال: ويحتمل أن لا ترد إلى النصف ؛ لأن ذلك في الحرة على خلاف الأصل، إذ الأصل زيادة الأرش بزيادة الجناية . قلت : وهذا هو الصواب إذ قياسها على الحرة إنما يقتضي أن تكون فيما نقص عن الثلث تساوي الذكر من الأرقاء في قيمته، ولا يتأتى
هذا .
قال : فإن كان المقتول خنثى مشكلاً ففيه نصف دية ذكر، ونصف دية أنثى .
ش :
،
: كما يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، ولأنه يحتمل الذكورية والأنوثية، احتمالاً واحداً، وقد يئس من انكشاف حاله ، فوجب التوسط بينهما، حذاراً من ترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح.
(تنبيه) جراحه ما لم يبلغ الثلث منها الواجب فيه دية ذكر، وما زاد على الثلث
الجزء 03 — ص ٦٤