شرح الزركشي على مختصر الخرقي (ط. العلمية) — الصفحة ١٠٠٧

٤١٦ كتاب النكاح بمعالجة، فلا يعلم دخولها باعتماد من الذكر وفي حق مقطوع الذكر بقدر الحشفة، كما لو كان سليماً، وقيل لا بد هنا من تغييب الباقي، قاله القاضي في الجامع، إذ لا حد هنا يعتبر، والله أعلم. قال : وإن جب قبل الحلول كان لها الخيار في وقتها. ش: يعني إذا أجلناه فجب ذكره قبل الحلول فلها الخيار في الحال، لأنه قد أن تحقق عجزه عن الوطء والحال هذه فلا حاجة إلى انتظار الحول، وقد تقدم القاضي وغيره أخذوا من هذا ثبوت الخيار بالعيب ،الحادث قال أبو محمد: ويحتمل أن ثبوت الفسخ هنا بالجب الحادث لتضمنه مقصود العنة في العجز عن الوطء، بخلاف غيره من العيوب، والله أعلم. قال : وإن زعم أنه قد شهدن بما قالت أجل سنة . وصل إليها، وقالت : أنا عذراء أريت النساء الثقات، فإن ش : يعني إذا أنكر العنة وادعى أنه وصل إليها وقالت : أنا عذراء. فإنها ترى النساء، فإن شهدن بما قالت فالقول قولها، فيؤجل، لأنه قد ظهر كذب دعواه، وهل تجب عليها اليمين إن قال أزلت بكارتها ثم عادت؟ فيه احتمالان، (أحدهما) - وبه قطع القاضي، وأبو الخطاب في الهداية، وأبو البركات وغيرهم ـ تجب، لأن ما ادعاه محتمل، (والثاني) - ويحتمله كلام الخرقي وابن أبي موسى : لا تجب، لأن ما يبعد جداً لا التفات إليه كاحتمال كذب ،البينة، وإن شهدت بزوال عذرتها فالقول قول الزوج، لتبين كذبها فلا يؤجل ولا يمين حذاراً من مخالفة الأصل، وهو وجوب البينة إلا أن قالت : زالت بغير ما ادعاه . مع اليمين 6 ، وقول الخرقي أريت النساء المراد به الجنس، إذ يكتفى بامرأة في رواية مشهورة، وفي أخرى بامرأتين، والله أعلم. قال : وإن كانت ثيباً وادعى أنه يصل إليها أخلي معها، وقيل له: أخرج ماءك على شيء فإن أدعت أنه ليس بمني جعل على النار فإن ذاب فهو مني، وبطل قولها، وقد روي عن أبي عبد الله قول آخر أن القول قوله مع يمينه . ش: (الأول) رواه مهنا، وأبو داود وأبو الحارث وغيرهم، واختاره القاضي، والشريف، وأبو الخطاب في خلافاتهم، والشيرازي، إذ بذلك يظهر صدقه أو صدقها، إذ الغالب أن العنين لا ينزل فمع الإنزال يغلب على الظن كذبها، فيكون القول قوله، ومع عدم الإنزال يظهر صدقها، فيكون القول قولها وما الإنزال إذا أنكرت أنه مني يختبر بجعله على النار، فإن ذاب فهو مني، إذ ذلك من علاماته، وإن يبس وتجمع فهو بياض بيض (والثاني) نقله ابن منصور، واختاره أبو محمد، والقاضي في روايتيه، لأنها تدعي عليه ما يقتضي فسخ العقد، والأصل ،عدمه، وبقاء النكاح، وتجب عليه
الجزء 02 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.