غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى — الصفحة ٩٨٢

ـتى لم يثبت نسبه أخذ الفاضل بيد المقر إن فضل شيء أو كله إن أسقطة .. فاذا أقر أخد ابنين بأخ فله ثلث ما بيده وهو سدس المال وبأخت فخمسه ، وبن ابن بابن فكل ما بيده . ومن خلف أخاً من أب وأخاً من أم فأقر بأخ لأبوين ثبت نسبه وأخذ ما يد ذي الأب ، وإن أقر به الأخ للأب وحده أخذ ما ييده ولم يثبت نسبه من الميت ، وإن أقر به الأخ للأم وحده أو بأخ سواه فلا شيء له . والعمل بضرب مسألة الاقرار في مسألة الانكار وتراعى الموافقة ، ويدفع المقر سهمه من مسألة الاقرار في الانكار ، ولمنكر سهمه من مسألة الانكار في الاقرار ، والمقربه مافضل . فلو أقر احد ابنين باخون فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه فصاروا ثلاثة تضرب، سألة الاقرار في الانكار تكون اثني عشر، للمنكر سهم من الانكار في الاقرار اربعة ، وللمقر سهم من الاقرار في الانكار ثلاثة والمتفق عليه ان صدق المقر مثل سيده ، وإن انكر مثل سهم المنكر ، ولمختلف فيه مافضل وهو سيمان حال التصديق وسيم ٤٢٩ حال الانكار . 1
الجزء 02 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.