ـتى لم يثبت نسبه أخذ الفاضل بيد المقر إن فضل شيء أو كله
إن أسقطة ..
فاذا أقر أخد ابنين بأخ فله ثلث ما بيده وهو سدس المال وبأخت فخمسه ، وبن ابن بابن فكل ما بيده .
ومن خلف أخاً من أب وأخاً من أم فأقر بأخ لأبوين ثبت نسبه وأخذ ما يد ذي الأب ، وإن أقر به الأخ للأب وحده أخذ ما ييده ولم يثبت نسبه من الميت ، وإن أقر به الأخ للأم وحده أو بأخ سواه فلا شيء له .
والعمل بضرب مسألة الاقرار في مسألة الانكار وتراعى الموافقة ، ويدفع المقر سهمه من مسألة الاقرار في الانكار ، ولمنكر
سهمه من مسألة الانكار في الاقرار ، والمقربه مافضل .
فلو أقر احد ابنين باخون فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه فصاروا ثلاثة تضرب، سألة الاقرار في الانكار تكون اثني عشر، للمنكر سهم من الانكار في الاقرار اربعة ، وللمقر سهم من الاقرار في الانكار
ثلاثة
والمتفق عليه ان صدق المقر مثل سيده ، وإن انكر مثل سهم المنكر ، ولمختلف فيه مافضل وهو سيمان حال التصديق وسيم
٤٢٩
حال الانكار .
1
الجزء 02 — ص ٤٢٩