فصل
في اقرار المريض بالعتق
ولو أقر بمرضه أنه أعتق نحو ابن عمه في صحته ، أو ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية عتق من رأس ماله وورث ، فلو اشترى نحو ابنه بمائة، ويساوي الفاً فقدر المحاباة من رأس ماله ، ويحسب الثمن وثمن كل من يعتق عليه من ثلثه ويرث ، فلو اشترى أباه بكل ماله، وترك ابنا عتق ثلث الاب مجرد شراءه على الميت ، وله ولاؤه وورث بثلاثه الحر من نفسه ثلث سدس وباقيها الموقوف ، ولا ولاء على هذا الجزء وبقية الثلثين تعتق على الابن وله ولاؤها ، وتصح المسألة من سبعة وعشرين ، تسعة منها وهي الثلث تعتق على الميت، وله ولاؤها وسهم منها يعتق على نفسه لا ولاء عليه ، وهو ثلث سدس الثلثين ويبقى سبعة عشر سهما للابن تعتق عليه ، ولو كان الثمن تسعة دنانير ، وقيمته ستة تحاصا، فكان ثلث الثلث للبائع محاباة، وثلثاه للاب عتقاً يعتق به ثلث رقبته، ويرد البائع دينارين ، ويكون ثلثا الاب مع الدينارين ميرانا ، وان أعتق على وارثه صح وعتق عليه، وان دبر نحو ابن عمه عتق، ولم
يرث لان الارث قارن الحرية ولاسبق .
17E7-
الجزء 02 — ص ٣٤٦