غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى — الصفحة ٨٨٣

هدية قال : « أحمد » : لا ينبغي للخاطب إذا خطب القوم أن يقبل لهم وإن شرط فيها عوض معلوم فبيع صحيح ، ومجهوله ففاسد ، ومع إطلاق لا يقتضي عوضاً ، ولو أعطاه ليعاوضه او يقضى له حاجة ، او من أدنى لأعلى ( و ينعم ) المعنى بالمعاوضة لا الرجوع ، كزوج وعــد ولم يف * وإن اختلفا في شرط عوض فقول منكر ، وفي وهبتني بيدي ، فقال : بل بعتكه ولا بينة حلف كل على ما أنكر ، ولا هبة ولا بيع ( و بنج ( احتمال تقديم بينة بائع * [ وتصح وتملك بعقد فيصح تصرف (و بنه ) احتمال وقو فأغير عتيق * ] قبل قبض وبمعاطاة بفعل فتجهيز بنته ( و بنه ( احتمال او ابنه او اخته * بجهاز لبيت زوجها ما تمليك حمل وهي في تراخي نحو قبول وتقدمه ، واستثناء نفع كمبيع . استثناء ويصح أمة ة وهبة ، وكذا نحو لبن وصوف، وقبول هنا وفي وصية بقول أو فعل دال على الرضا وقبضها كمبيع ، ولا يصح إلا باذن واهب ولو بمناولة وتخليه ، وله الرجوع قبله ويكره ولو بعد تصرفه ويبطل إذن ، لا هي بموت واهب كهي بموت متهب لا بعد قبض وكيله ، ويقوم وارث وأهب مقامه في إذن ورجوع ، وتلزم (۱) ما بين القوسين من الدوسرية والكويتية . ز -
الجزء 02 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.