و « الترتيب » عدمه
مع وجود المقدم ،
و « التساوي » جعل ريع بين أهل وقف متساوياً .
و « التفضيل » جعله متفاوتاً ، وفي اخراج من شاء منه أهل
الوقف مطلقاً أو بصفة ، شاء وإدخال من منهم أو بصفة كصفة فقراء ، واشتغال بعلم ، أو على زوجته ما دامت عازبة ، أو ان من تزوج من بناته فلا حق له ، فمن اتصف بصفة الاستحقاق فاستحق ، فان زالت زال استحقاقه ، فان عادت عاد لادخال من شاء منه غيرهم ، كشرط تغییر شرط
ويبطل به وقف ، وفي ناظره و انفاق عليه وسائر احواله كأن لا ينزل فيه فاسق ولا شرير ولا متجوه ونحوه ، بل قال الشيخ : الجهات الدينية كالخوانك والمدارس وغيرهما ، لا يجوز أن ينزل
فيها فاسق بقول أو فعل ، ولو لم يشترط الواقف . وهو صحيح . وان خصص مقبرة أو رباطاً أو مدرسة، أو إمامتها أو خطابتها ، باهل بلد ، أو مذهب أو قبيلة تخصصت ، لا المصلين بها ولا الامامة بذي مذهب مخالف لظاهر السنة، أو أن لا ينتفع به، أو عدم استحقاق
مرتكب الخير
(۱) قال في الانصاف ٥٥/٧ : «. مخالفاً لصريح السنة او ظاهرها ، سواء كان لعدم الاطلاع ، او لتأويل ضعيف . » ز
-7.q-
1
الجزء 02 — ص ٣٠٩