فصل *
ومستعير في استيفاء نفع بنفسه او نائبه كمستأجر ، ويملك مثله ضرراً فادون ، ولا يشتر طلها تعيين نوع الانتفاع ، فلو أعير مطلقا ملك الالانتفاع بها في كل ما صلحت له عرفا ، كأرض تصلح لغرس وزرع وبناء وغيره ، وثوب للبس ، وبساط لفرش ، واستعارة دابة لركوب لا يستفاد سفر بها ( وينعه ( إلا في قرى صغيرة ، فيسافر بها لقرى حواليها لا لبعيد عرفاً * ولا يعير مستعير ولا يؤجر إلا باذن ، فان خالف فتلفت عند الثاني ضمن أيها شاء، والقرار على الثاني إن علم، وإلا ضمن العين في عارية، ويستقر ضمان العين المنفعة على الأول ، والعواري المقبوضة مضموبة مطلقاً، بقيمة متقومة يوم تلف ، ومثل مثليه ، ولو شرط
عدم
ضمانها ، لكن لا يضمن موقوف ( وبنعم ) على غير معين .
*
ككتب علم وسلاح غزاة بلا تفريط ، كحيوان موصى بنفعه عند موصى له و بنه ( احتمال وكذا عوار غير منقولة ، كمقار خسف او هدم بنحو صاعقة او زلزلة او بمرور الزمان * ولو أركب دابته منقطع الله ، فتلفت تحته ، ولم ينفرد بحفظها لم يضمن ، كرديف ربها ، ورائض ووكيل ، وتغطية صنيفة بلحاف فاحترق عليه ( وينه )
-
-
الجزء 02 — ص ٢٣١