لساني فأنا قلته . وفي « القواعد » العقود الجائزة : كشركة ومضاربة ووكالة ، فسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالاذن " ووكيل في شراء طعام يملك البر فقط ، وفي «الفنون» لا تصح الوكالة ممن علم ظلم موكله في الخصومة ، وكذا لو ظن ظلمه ، وبالغ « القاضي » فمنع أن يخاصم عن غيره وهو عالم بحقيقة أمره (و بنجه ) إن كان الموكل ممن يعرف
بالصدق ، اعتمد قوله ، وبالكذب فلا *
&
و پنجه ) ومن وكل في قبض كان وكيلا في خصومة لا عسكه ، وأجب خصمي عني وكالة في خصومة ويحتمل بطلانها (١) ، واقبض حتي اليوم لم يملكه في غد ، ومن فلان ملكه منه وكيله لا من وارثه ، وإن قال الذي قبله او عليه ملكه حتى من وارثه ، ووكيله في خلع لمجرم كهو ، فلو خالع بمباح اكثر من مهرها صح بقيمته ، فلا يلزم الزوج قبوله عرضاً ، ولوكيل توكيل فيما يعجزه لكثرته ، ولو في جميعه وما لا يتولى مثله بنفسه ، لا فيما يتولى مثله بنفسه ولم يعجزه إلا باذن ويتعين امين ( ويتعه ( ولو انتى توكيل خائن يصح مع التحريم
وكذا
وضمان * لا مع تعيين موكل ، ولو وكله أميناً فخان فعليه عزله، و وصي يوكل وحاكم يستنيب، ووكل عنك وكيل فله عزله ، وتبطل
(۱) في الكويتية فقط
(۱) لكن لا يصح إطلاق اسم العقود عليها إلا مقيدة بالفساد . ملخصاً
من « القواعد » ص ٦٥ . ز
-101-
الجزء 02 — ص ١٥٢