و من فك حجره فادعى على وليه تعدياً ، أو موجب ضمان و نحوه وجود ضرورة ، او غبطة او تلف او قدر نفقة او كسوة ، فقول ولي ما لم تخالفه عادة ، ويحلف غير حاكم (و بنجه ) وأب * لا في دفع مال بعد رشد او عقل ، إلا أن يكون متبرعاً ، ولا في قدر زمن إنفاق ، كأنفقت سنتين فقال محجور : بل سنة .
وليس لزوج رشيدة حجر عليها في تبرع زائد على ثلث مالها
( وينجه ) إلا فيما يتعلق بنفقتها أو كسوتها ، على وجه يضر بها *
(1)
ولا لحاكم حجر على مقتر ) على نفسه وعياله .
فصل
ولولي سيد ومميز ان يأذن له ان يتجر ( وبنه.) مع تعدد سيد إذن الجميع * وأن يدعي ويقيم بينة ويحلف ونحوه ، ويتقيد فك حصل بالاذن بقدر ونوع عيناً كوكيل ووصي في نوع وتزويج لشخص معين، ويستفيد وكيل العقد الأول فقط، إلا ان رد عليه لفسخ بنحو عيب وخيار ، فيبيعه ثانيا ومأذون في بيع نسيئة وغيره كمضارب ـ على ما يأتي ـ ولا يصح أن ؤجر نفسه، ولو أذن له في جميع أنواع التجارة ، ولا أن يسافر او يتوكل في مال ، ولو لم يتقيد
(۱) في نسخة « المانع » (مقترض ( وما وضعناه موافق لما في «الاقناع» و « المنتهى » . ز
- 188 -
الجزء 02 — ص ١٤٤