فصل *
وولاية مملوك لسيده ولو غير عدل وصغير، وبالغ بجنون او سفه، لأب بالغ رشيد حر عدل ولو ظاهراً ، او مكاتباً على ولده المكاتب لا الحر ، ثم لوصي الأب ولو بجعل ، وثم متبرع ، او كافراً على كافر تم حاكم فان عدم فأمين يقوم مقامه ، وقال « أحمد » : أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم ، ولا يدفع اليه شيئاً ( و بنجر ) وهو الصحيح وكلامهم محمول على حاكم أهل [وهذا ينفعك في كل موضع فاعتمده (۱) ] * والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم ، وقال «أحمد» : فيمن مات وله ورثة صغار ومال ، إن لم يكن وصي، ولهم أ شفقة يدفع اليها ( وينع ( أن لها ولاية في الحفظ ، لا التصرف في قليل (٣) . وحرم تصرف ولي صغير او مجنون او سفيه إلا بما فيه حفظ، وإلا لم يصح تصرفه ويضمن ، فان تبرع او حابا او زاد على نفقته او من تلزمه مؤنته بالمعروف ضمن ، وتدفع إن أفسدها يوم بيوم فان أفسدها أطعمه معاينة ، وإن أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن تحيل ولو بتهدئة ، ومتى أراه الناس ألبسه ، فاذا مضوا عنه
نزع عنه ، ويقيد مجنون بحديد لخوف
(۱) ما بين القوسين في النسخة « الكويتية » فقط في
•
(۲) ما بين القوسين في نسخة « الدوسري » فقط فتأمل . ز
- 18+ -
الجزء 02 — ص ١٤٠