يحرم تفرق قبل قبض ، لانه بيع دين بدين بيع دين بدين ، وإن صالحه ليزوجه أمته وحل له نكاحها صبح ، وكان المصالح عنه صداقها ، فان حصل فسخ مسقط له رجع بمصالح عنه ومنصف بنصفه وبعد تقرر فلا ، ومن صالحت بتزويج نفسها كان ما أقرت به من دين او عين صداقها ومن صالح عن عيب في مبيعه بشيء رجع به إن بان عدمه ، او زال سريعاً عرفا بلا كلفة وعلاج، وترجع امرأة صالحت عنه بتزويجها بارشه لا بمبر مثلها ، فان انفسخ نكاحها بمسقط له رجع عليها بأرشه ، ولو صالح ورثة من وصي له بخدمة او سكني، او حمل أمته بشيء . ملوم جاز ذلك صلحاً لا بيعاً
ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين بمعلوم نقد ونسيئة، كصلحها عن صداقها ، ولا علم لها ولا لوارث بقدره ، وكالرجلين بينهما معاملة وحساب ولا علم لكل بما عليه لصاحبه ، او لا علم لمن عليه ولو علمه صاحب الحق ( و پنجره ) بشرط أن لا يأخذ اكثر مما يعلم وقياسه عكسه * فان لم يتعذر فكبراءة من مجهول تصح في الدين على ما يأتي في الهبة - ولو صالح بعض الورثة عن ميراثه في تركة موجودة لم يتعذر علمها بشيء لم يصح الصلح ، وتصح البراءة من العين ، كالدين حيث كانت في يد المبرأ خلافاً له هنا .
القسم الثاني : على إنكار ، وشرط صحته اعتقاد مدع حقيقة ما ادعاه
- ۱۲۰ -
الجزء 02 — ص ١٢٠