بذمة كخياطة ثوب وبناء دار ، لا بنفع عين معينة ولا بدية على عاقلة ، وجعل قبل دخول وعمل ويصح بعدهما ، ولا بدين كتابة وعهدة مبيع وعوض غير ثابت في ذمة ، كثمن واجرة معينين واجارة منافع معينة گذار ونحوها ، أو دابة لحمل معين لمحل معين
وحرم ولا يصح رهن مال يتيم لفاسق ( وينعه ) إن جعل تحت يده * . وكيتيم مكاتب ومأذون له ( و ينعم ) ونحو سفيه ومجنون ، فان رهن ذمي عند مسلم خمراً بيد ذي لم يصح ، فان باعها الذمي لا المسلم حل ، فيقيضه أو يبرأ .
فصل *
-
ولا يلزم إلا في حق راهن بقبض باذنه ، ولو باشارة أخرس كقبض مبيع على ما مر قبيل – الاقاله – ولو ممن اتفقا عليه ، إلا عبد راهن وأم ولده فكهو ، لكن تصح استنابة مكاتبه وعبده المأذون له ، ويعتبر فيه إذن ولي أمر ، ويلزمه ألاحظ بمن جن او او حجر عليه لسفه ويبطل أذن بذلك ، ويخرس وإغماء وتنتظر افاقته لأن المغمى عليه لا تثبت الولاية عليه ، وليس لورثة
(1)%
برسم
(۱) البرسام بالكسر . وقيل : بالفتح وهو علة تصيب القلب . وقيل :
التهاب في الحجاب بين الكبد والقلب . ز
-".
الجزء 02 — ص ٩٠