قدام به حق بجي عليه ، والمنشتر الخيار ، وإن كان موسر أتعلق الأقلى من
أرشى وقيمة بذمته ، ولا خيار لمشتر
.
فرع : من اشترى ماعاً فوجده خيراً مما اشترى ، فعليه رده ليلته الجاهل كما لو رده لو وجده أردى .
السادس : خيار في النبيع بتخبير الثمن ـ وبيع المساومة أسهل منه تصاً - ويثبت في تولية كوليتك أو بعتك برأس ماله ، أو بما اشتريته أبو برقمه ويعلمانه .
وفي شركة ( وهي بيع بعضه بقسطه ) كأشركتك في ثالثه أو ريعه ، وأشركتك فقط ينصرف لنصفه ، فان قاله لآخر عالم بشركة الأول ، فله نصف نصيبه ، وإلا أخذ نصيبه كله ، وإن قال أشركاني فأشركاه معاً أخذ ثلثه ، وفردى فله نصف مال كل ، ومن أشرك آخراً في قضيز أو نحوه قيض بعضه أخذ نصف المقبوض ، ولم يصح فيما لم يقبض، وإن باعه كله أو من كله جزءاً يساوي ما قبض ، انصرف الي المقبوض .
وفي مرابحة » وهي : بيعه بثمنه وربح معلوم ». ولا كراهة وإن قال : : على أن أريح في كل عشرة درهما كره «کده یازده ، او ده دوازده » . [ قال الشيخ : اعتياد الخطلب بغير اللغة العربية مكروه،
الجزء 02 — ص ٤٣