حياً ويأتي .
السابع
،
: عقد النكاح ، ولا يصح إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم إن سامنا نكاحه ميمونة محرماً . ولا فدية فيه ، فلا يتزوج ولو بوكيل حلال ، ولا يزوج بولاية أو وكالة ، وتعتبر حالة عقد لا توكيل ، فلو وكل محرم حلالاً صح عقده بعد حل موكله ، ولو وكله حلالاً فأحرم فعقده حالة إحرامه لم يصح ، ولا ينعزل وكيله باحرامه فاذا حل عقده ، ولو قال زوج لزوجة عقد قبل إحرامي قبل ، وكذا إن عكس لكن يلزمه نصف المهر تبعيضاً للحكم، ويصح مع جهلها وقوعه ، وتزوجتك وقد حللت فقالت بل محرمة صدق ، وتزوجتك وقد انقضت عدتك فقالت : بل فيها صدقت ، ومتى أحرم الامام أو نائبه امتنعت مباشرته له لا نوابه بالولاية العامة ، وينعه ) فيمتنع على نوابه بولايته الخاصة كنائبه في تزويج نحو إبنته * . وتكره خطبة محرم م كخطبة عقده وحضوره وكذا شهادته فيه ، ( وينجه ( الحلال * . وإلا فالشهادة في عقد فاسد حرام، وتباح
رجعته وشراء أمة لوطه ، واختياره إن أسلم على أكثر من أربع .
النامي : وطه يوجب الغسل ، (و بتج ) احتمال فبلا حائل يفسد
*
بلا إنزال " . في فرج أو دبر لآدمي وغيره ، ولو سهواً أو جهلاً
(۱) قوله : ويتجه احتمال فـ - إن اولج - بلا حائل يفسد ـ اي
-
= ۳۸۰
الجزء 01 — ص ٣٨٠