(1)
ولو ظاهراً أو انثى أو قناً أو أعمى بنجاسة شيء ولو مبهما كأحد هذين وعين السبب قبل وإلا فلا ، وإن أخبره أن كلباً ولغ في هذا الاناء وقال آخر بل في هذا وجب اجتنابها ، وكذا لو عينا كلبين ، أو كلباً و وقتاً لا يمكن شربه فيه تعارضا وحل استعمالهما ، ويقدم مثبت على ناف ، ويلزم عالم نجس لا يعفي إعلام مريد استعماله ، ( و ينعه) احتمال العبرة بعقيدة عالم * " . وإن أصابه ماء نحو ميزاب وروث ولا امارة كره سؤاله ، ولا يلزم جوابه ، وأوجبه الأزجي إن علم نجاسته وهو حسن ، وإن اشتبه طهور مباح بمحرم أو بنجس لا يمكن تطبيره به ولا طهور مباح بيقين لم يتحر ، فان خالف لم يصح ولو أصاب ولو زاد عدد طهور مباح ، ويتيمم بلا إعدام ، ولا يعيد نحو صلاة لو عامه بعد ، ويلزم تحر لحاجة شرب وأكل لا غسل نحو فم ، ( وإن اشتبه طهور ) بطاهر ولو مع طهور بيقين أمكن جعله طهوراً به او لا يتوضأ من ذا ذا غرفة تعم كل منهما المحل أو من كل وضوء كاملاً كما في
غرفة
ومن
(۱) قوله ويتجه احتمال العبرة بعقيدة عالم : - أي عالم بالنجاسة فان اعتقد نجاسة شيء عنده وجب عليه الاخبار وإلا فلا . والصحيح أن العبرة بعقيدة المستعمل كما تقدم في الطهور. فمن علم ان الشيء نجس في مذهب المستعمل وجب عليه ان يعلمه به - قلت والعمل بهذا احوط لأنه ربما علم المستعمل بنجاسة ذلك بعد استعماله فيقع في المشقة من التضمخ بالنجاسة وفساد العبادة وغير ذلك ، وقد صوب في تصحيح الفروع القول بوجوب الاعلام مطلقاً - أي سواء عند العالم أو المستعمل أو كليها فتأمل .
- ۱۲ -
الجزء 01 — ص ١٢