الساعي منه زيادةً أن يعتد بها من قابل ، قال الموفق . إن نوى
المالك التعجيل .
ليس
مہ
فرع : قال أحمد في ارض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلة له ذلك ، قيل له : فيزكي المالك عما بقي في يده ، قال : يجزىء ما أخذه السلطان عن الزكاة ، وقال أيضاً : يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة . ومن لم يعجل لساع وكل ثقة في قبضها أو فوض تفريقها لمالكها الثقة ، ولامام ونائبه استسلاف زكاة برضى ربها ، وتلفها بيده بلا تفريط من ضمان فقراء مطلقاً
باب أهل الزكاة *
هم ثمانية ، لا يحل صرفها لغيرهم من نحو مساجد وقناطر ، وجوز الشيخ الأخذ لمحتاج لشراء كتب علم لمصلحة دينه ودنياه . الأول : فقير وهو أسوأ حالاً من المسكين ، وهو من لم يجد نصف كفايته وكفاية ممونه من نحو كسب لائق به أو لا يجد شيئاً. الثاني : مسكين وهو من يجد نصفها أو أكثرها ، ولا يقدح ملكه نصاباً زكوياً فأكثر ، فمن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني ، ولمن له عروض تجارة قيمتها ألف دينار فأكثر يرد عليه ربحها قدر كفايته الأخذ من زكاة ، قال أحمد : اذا كان له
لا
٣٠٨
الجزء 01 — ص ٣٠٨