(۱)
لوجوبها إمكان أداء ولا بقاء مال . ( و ينعه ) بيده لا نحو غائب : إلا اذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل وضع ببيدر ومسطاح ولو بعد حصاد وجذاذ خلافاً لهما هنا ، ومن مات وعليه زكاة أخذت ركته . ( و بنه ) ومع جهل إخراج فاسق فالأصل عدمه وفي عدل
(۲)
*
من
يحتمل . ومع دين بلا رهن وضيق مال يتحاصان ككفارة ونذر بمعين غير معينين و به يقدم بعد نذر ثم أضحية معينة ، ( وينه ) هذا اذا لزما ذمته باتلافه لهما وإلا فلا يتصور * . وكذا لو
أفلس حي
باب زكاة السائمة )
ولا تجب إلا فيما لدر ونسل وتسمين لا لعمل . والسوم أن
(۱) قوله : ويتجه بيده لا نحو غائب - اي اذا حال الحول والمال بيده ثم تلف او أتلف فلا تسقط زكاته ، ولا يلزمه زكاة المال الغائب عنه حتى يصل الى يده فيزكيه عما مضى - أقول : قول المصنف بيده تقييد لقوله : ولا بقاء مال فانه يوهم ان الغائب كالذي بيده وليس كذلك ، فان الغائب اذا تلف او أتلف فلا تجب زكاته فتأمل
(۲) قوله : ويتجه ومع جهل باخراج فاسق الخ - اي جهل الورثة باخراج مورثهم الفاسق الزكاة في حياته - اقول : قال الشارح : هذا كلام المصنف والظاهر ان الورثة إن علمت ذلك فلا كلام وإلا وجب الاخراج مطلقاً عملاً بالأصل والله اعلم انتهى . قلت : ولم أر من صرح بهذا
الاتجاه ولا من اشار اليه فليتأمل وليحور
.
- ۲۷۰ - -
الجزء 01 — ص ٢٧٠