و کره اسناد ظهر للقبلة ، واستقبالها متجه في كل عبادة إلا ما خص بدليل، ولا بأس بالحبوة نصاً، ولو حال الخطبة، وبالقرفصاء وهي الجلوس على اليتيه دافعاً ركبتيه الى صدره مفضياً بأخمص قدميه الى الارض. وكان أحمد يقصد هذه الجلسة ، ولا جلسة أخشع منها، ولو اجتمع قوم لقراءة وذكر ودعاء فمن أحمد أي شيء أحسن من هذا ، وعنه محدث ، وعنه ما أكرهه إلا ان يُكثروا أي يتخذوه عادة ، وفي تصحيح الفروع الصواب أن يُرجع في ذلك لحال الانسان ، فان كان يحصل له بسبب ذلك ما لا يحصل له بالانفراد من الاتعاظ والخشوع كان
أولى وإلا فلا .
باب ، صلاة العيدين *
فرض كفاية، اذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الامام ، وكره ان ينصرف من حضر ويتركها ، ( ويتعه ) إن لم ينقص به عدد وإلا . ووقتها كصلاة الضحى ، لا بطلوع شمس ، فان لم يعلم بالعيد إلا بعد زوال صلوا من الغد قبله قضاء ، وكذا لو مضى أيام ، وتسن حيث لا مشقة بصحراء قريبة عرفاً ، فلا تصح ببعيدة ، إلا
فيحرم
*
(1) قوله : ويتجه إن لم ينقص به عدد - المصلين - عن الأربعين و إلا فيحرم قلت : هو مصرح به في شرح المنتهى للبهوتي .
- ۲۱٦ -
الجزء 01 — ص ٢١٦