والاحكم بموجبه ، فالموجب أحط رتبة . وقد يستويان في مسائل كحكم حنفي بصحة نكاح بلا ولي ، او بموجبه أو بشفعة جار ، أو وقف على نفس، فليس للشافعي [ نقضه. وكحكم شافعي بصحة أو موجب إجارة مشاع. فليس للحنفي نقضه . وقد يختلفان كحكم بصحة تدبير . فيسوغ للشافعي ] ( الحكم ببيعه، لأن موجب التدبير عنده عدم بيعه ، ولو حكم شافعي بصحة شراء دار لها جار ساغ للحنفي الحكم بالشفعة لأن البيع عنده صحيح مسلط لاخذ الجار ولو حكم للشافعي بموجب الشراء لم يكن للحنفي الحكم بها لأن موجبه عنده دوامه واستمراره والقضية المختلف فيها فما كان منها قدجاء وقت الحكم فيه نفذ ،
ومالا فلا
فالاول : كحكم حتي توجب التدبير بعد صدوره فحكم
به في وقته ، فلا يسوغ نقضه وصار كأم الولد . والثاني : أن يعلق شخص طلاق أجنبية بزوجها فيحكم مالكي او حنفي بموجبه ، فاذا تزوج بها وبادر شافعي وحكم باستمرار العصمة نقذ حكمه ولم يكن نقضاً للأول ، لأنه حكم لا يتناول الطلاق ، لأنه أمر لم يقع حين الحكم فكيف يحكم على ما لم يقع ، فا هذا منه إلا فتوى ، وتسميته حكماً جهل أو تجوز انتهى
(۱) ما بين القوسين سقط من بعض النسخ .
6
الجزء 03 — ص ٤٤٣