فصل *
ويصح شرط وطء مكاتبته لا بنت لها ، فان وطئها بلا شرط ، أو بنتها التي في ملكه ، أو أمتها أدب عالم تحريم منها ، ولها المهر
ولو مطاوعة.
ومتى تكرر وكان قد أدى لما قبله لزمه آخر ، وإلا فلا ، وعليه ) قيمة أمتها إن أولدها، لا نحو بنتها ، لأنه لا يصح لها بيعها ، ولا قيمة ولده من أمة مكاتبه أو مكاتبته ، وتصير إن ولدت أم ولد ، ثم إن
أدت عتقت .
وإن مات وعليه شيء سقط وعتقت ، وما بيدها لورثته ولو لم تعجز ، وكذا لو أعتق سيد مكاتبه ، وعنقه فسخ للكتابة، ولو في غير كفارة .
ومن كانبها شريكان ثم وطئاها ، فلها على كل واحد مهر، وإن ولدت من أحدهما صارت أم ولده ، ولو لم تعجز ، ويغرم الشريكه قيمة حصته ، ونظيرها من ولدها ، وإن ألحق بهما صارت أم ولدهما يعتق نصفها بموت أحدهما، وباقيها بموت الآخر ( و يتعه) حيث لا سراية *
وليس لسيد إجبار مكاتبته على تزويج .
(۱) أي لزمه مهر آخر «شرح المنتهى »
-
.
الجزء 02 — ص ٤٥٩