هداية الراغب لشرح عمدة الطالب مع حاشية فتح المولى الواهب (ت_ التركي) — الصفحة ٩٨٥

العملة الهداية وكون عاقد مالكاً أو مأذوناً ، فلا يصح من فُضُولي، إلَّا إذا اشترى في ذمَّتِه لمن لم يُسمه في العقد، فيصح له بالإجازة، وإلَّا ، لزم المشتري. ولا يُباعُ غيرُ المساكن ممَّا فُتِحَ عَنوةً، كأرضِ مِصْرَ والشَّامِ، بل تُؤْجَرُ، ولا رباعُ مكَّةَ ولا تُؤْجَر، (و) الشرط الرابع : (كونُ عاقد مالكاً للمعقود عليه (أو مأذوناً) له في العقد، كوكيل وولي ؛ لقوله لحكيم بن حزام لا تبغ ما ليس عندك» رواه ابن ماجه والترمذي وصححه (۱). وخُصَّ منه المأذونُ؛ لقيامه مقامَ المالكِ ( فلا يصحُ) بيع ولا شراء (من فُضُولي) ولو أجيز بَعْدُ إلَّا إذا اشترى الفضولي (في ذمَّتِه ونوى الشراء (المن) أي : لشخص (لم يسمه في العقد، فيصح له أي : لمن وقع الشراء له بالإجازة) للشراء، سواء نقد الفضولي الثمن من مال الغير، أم لا، فيثبت ملك المجيز عليه من حين العقد (وإلا) أي : وإن لم يُجزه من اشتري له لزم المشتري أخذه، كما لو لم ينو غيره، وليس له التصرُّف فيه قبل عرضه على من اشتري له. ( ولا يُباع غير المساكن ممَّا فُتِحَ عَنوةً) ولم يُقسم (كأرضِ مِصْرَ والشَّام) ونحوها كأرض العراق؛ لأنها موقوفةٌ أُقِرَّتْ بأيدي أهلها بالخراج، كما تقدَّم (بل تُؤْجَرُ) الأرض العنوة ونحوها (۲) ؛ لأنَّها مُؤجَرةٌ في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام، وإجارة المؤجَرِ جائزة. وعلم منه صِحَّةُ بيع المساكن. (ولا) تباعُ (رباعُ مكَّةَ والحَرَمِ وهي : المنازل (ولا تؤجر) الرباع؛ لحديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة: «لا تُباع رباعُها ولا (۱) ابن ماجه (۲۱۸۷)، والترمذي ،(۱۲۳۲)، (۱۲۳۳)، (۱۲۳۵)، وهو عند أبي داود (٣٥٠٣)، والنسائي في المجتبى» ۲۸۹/۷، وأحمد (١٥٣١١). (۲) جاء في هامش (س) ما نصه : قوله : ونحوها كالأرض التي صولح أهلها على أنها لنا. انتهى. تقرير المؤلف». ٤٢٦
الجزء 02 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.