أو قوماً أكثرهم يكرهه بحق.
ويصح ائتمامُ من يقضي صلاة بمؤديها، وعكسه، لا مفترض بمتنفل، ولا ظُهْرٍ خَلْفَ نحو عَصْرٍ.
(أو) (١) أي : وكُرة أنْ يوْم (قوماً أكثرهم يكرهه بحقِّ) كما لو كَرِهُوه لخلل في دينه أو فضله؛ لحديث أبي أمامة مرفوعاً : ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق
เ
حتى يرجع، وامرأةٌ باتَتْ وزوجها عليها ساخط، وإمام قومٍ وهُمْ له كارهون» رواه الترمذي (٢). فإنْ كَرِهُوه بغير حق، لم يُكْرَه أن يؤمهم.
( ويصح التمامُ مَنْ يقضي صلاةً بمؤدِّيها) كان يصلي شخص الظهر مثلاً قضاء خَلْف إمام يصليها أداءً (و) يصح (عكسُه) وهو ائتمامُ مُؤَدِّي صلاةٍ بقاضيها ؛ كان يصلي الظهر أداءً خَلْفَ إمام يصليها قضاء؛ لأنَّ الصَّلاة واحدة، وإنما اختلف الوقت. و (لا) يصح ائتمامُ (مفترض بمنتفل) كما لو صلَّى الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ تطوَّع بأربع ركعات؛ لقوله : فلا تَخْتَلِفُوا عليه (۳)، وكون صلاة المأموم غير صلاة الإمامِ اختلاف عليه ؛ لأنَّ صلاة المأموم لا تتأدَّى بنيَّةِ صلاة الإمام، لكن تصح العيد خلف مَنْ يقولُ إنَّها سُنَّة، وإن اعتقد المأمومُ أنَّها فرضُ كفاية؛ لعدم الاختلاف عليه فيما يظهرُ. قاله المصنف (٤) ، إلَّا إذا صلَّى بهم في خوفٍ صلاتين، ويصح عكسها. و(لا) يصح ائتمامُ مصل نحوِ (ظهرٍ خَلْف) إمام يصلِّي (نحو عصر) لاختلافِ الصَّلاتين.
(۱) في (م) و(ح) : (و). (۲) في سننه» (٣٦٠) ، وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال النووي في خلاصة الأحكام) ٧٠٤/٢ : ضعفه البيهقي [۱۲۸/۳] ، والأرجح هنا قول الترمذي. اهـ وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن ماجه (۹۷۱) قال البوصيري في مصباح الزجاجة» ١٩١/١ : هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
(۳) جزء من حديث: «إنَّما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، وسلف تخريج الفقرة الأولى منه
ص ۱۳۷ .
(٤) في شرح منتهى الإرادات ٥٧٢/١ ، وما بعده منه أيضاً.
العمدة
الهداية
١٥٩
الجزء 02 — ص ١٥٩