باب
صلاة الجماعة تلزم الرجال للخَمْسِ المؤدَّاةِ مَعَ القُدرةِ، لا شرط،
باب في صلاة الجماعة وأحكامها
وما يبيحُ تركها، وما يتعلق بذلك
(باب) بالتنوين، أي: هذا باب في صلاة الجماعة وأحكامها، وما يبيحُ وما يتعلق به.
،
(صلاة الجماعة) مبتدأ خبره قوله : (تلزم الرجال) ويجوز إضافة باب على الرجال " إلى صلاة الجماعة ؛ فجملة «تلزم» مستأنفة لا محل لها من الإعراب ، أي : تجب صلاة الجماعةِ على الرِّجالِ (١) الأحرار (لـ) الصَّلوات الخمس المؤداة) على الأعيان؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلوةَ فَلَتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم معَكَ ﴾ [النساء : ۱۰۲] والأمر للوجوب، وإذا كان ذلك مَعَ الخوفِ، فمعَ الأَمْنِ أَولى (مَعَ القُدْرة) عليها . فلا تلزم النساء، والخَناثى، والعبيد والمبعضين، وذوي الأعذار (لا شرط) أي : ليست الجماعةُ شرطاً لصحةِ الصَّلاةِ، نصا؛ لحديث ابن عمر مرفوعاً: صلاة الجماعةِ تفضُلُ على صلاةِ الفَذّ . وعشرين درجةً» رواه الجماعة بسبع إلَّا النسائي وأبا داود(٢).
،
ولا يصح حمله على المعذور ؛ لأنَّه يُكتب له من الآخرِ ما كان يفعله لولا العذر؛ للخبر (۳). فتصح مِنْ مُنفرد، ويأثم، ولا ينقص أجره مع عُذْرٍ.
وتنعقد باثنين في غيرِ جُمعة، وعيد، ولو بأنثى، أو عبد، لا بصبي في فرض.
(۱۱) لیست في الأصل، و(س).
(۲) البخاري (٦٤٥) ، ومسلم (٦٥٠) ، والترمذي (۲۱٥)، وابن ماجه (۷۸۹)، وهو عند أحمد (٥٣٣٢). والفد: الواحد. «النهاية» (فذذ).
(۳) أخرج البخاري (٢٩٩٦) ، وهو عند أحمد (١٩٦٧٩) من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا مرض العبد، أو سافر، كُتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً».
العمدة
الهداية
١٤٣
الجزء 02 — ص ١٤٣