هداية الراغب لشرح عمدة الطالب مع حاشية فتح المولى الواهب (ت_ التركي) — الصفحة ٥٥٢

أربعون يوماً، ولا حَدَّ لأقله. العملة (أربعون يوماً) من ابتداء خروج بعض الولد . ولا حد لأقله) أي : النفاس؛ لأنَّه لم يرد الهداية تحديده، فرجع فيه إلى الوجود. ويثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خَلقُ إنسان. (أربعون يوماً) وعنه : وعنه : ستون يوماً. والأوّل المذهب. قال الترمذي : أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم على أن النفساء تدعُ الصلاة أربعين يوماً، إلَّا [انْ] ترى الظهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي (۱) ؛ لقول عليّ : لا يَحِلُّ للنفساء إذا رأت الظهر ألا تصلي (٢). ولأنه حكم بانقضاء نفاسها ، وذلك معلَّق على مُطلَق الظهر ، لكن قال (۳) : إذا كان أقل من ساعة، ينبغي أن لا يُلتفت إليه، وإن كان أكثر من ذلك، فظاهره أنَّها تغتسل وتصلي. ولم يقل بالستين أحد من الصحابة، وإنما قاله من بعدهم. دنوشري . (ولا حد لأقله) فيثبت حكمه ولو بقطرة، كما أنه لا حد لأكثر الظهر؛ لأنَّها قد تلد الولد عارياً، ولأنَّه لم يرد الشرعُ بتحديده. وحكى البخاري في تاريخه : أنَّ امرأةٌ وَلَدت بمكة، فلم تردماً ، فلقيت عائشة، فقالت : أنتِ امرأةٌ طَهَّركِ الله (٤) . فعلى هذا لو ولدت ولم تردماً، فهي طاهر لا نفاس لها . صرح به في المُغني (٥) وغيره ؛ لأنَّ النَّفاسِ هو الدم، ولم يوجد. وغالبه ـ كما قال المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم - ثلاثة أشهر . مصنف (٦) . ويثبتُ حكم النفاسِ بوضع (ما ) أي : شيء (يتبين فيه خلقُ إنسان ولو كان الوضعُ بتعديها على نفسها، كما سيأتي، نص عليه. فلو وضعَتْ علَقَةً أو مُضْغَةً لا تخطيط فيها، لم يثبت لها بذلك حكمُ النّفاسِ ؛ لعدم تبين خلقِ الإنسانِ غالباً في ثلاثة أشهر. قال بعض العلماء : إنَّ المَنِي يمكث في الرَّحم مدة (۱) (سنن الترمذي باب ما جاء في كم تمكث النفساء، عقب حدیث (۱۳۹). (۲) أخرجه البيهقي ٣٤٢/١ . (۳) أي : صاحب الشرح الكبير ٤٧٤/٢ (٤) التاريخ الكبير ١٩٤/٤ ، ولكن فيه زيادة: فلما نفرت رأت وكذلك أخرجه البيهقي ٣٤٣/١ عنه. . ٥( ٤٢٩/١) (٦) كشاف القناع ۲۱۹/۱ وعبارته : أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان أحد وثمانون يوماً، وغالبها على ما ذكره المجد... إلخ. فقوله : غالبها ثلاثة أشهر، عائد على ما يتبين فيه الخلق، لا على النفاس. الفتح ۵۱۹
الجزء 01 — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.