ومن غسل ميت
العملة
لحاضرها ؛ لأنَّ النبي كان يغتسل لذلك. رواه ابن ماجه (۱).
(و) يُسَنُّ غُسْل (مِنْ) بكسر الميم : أي : لأجل (غسل) ميت مسلم، أو كافر؛ لما روى أبو هريرة مرفوعاً : من غَسَّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله، فليتوضأ» رواه أحمد (۳). وهو محمول على الاستحباب ؛ لأن أسماء غسلت أبا بكر وسألت هل عليَّ غُسل؟ قالوا : لا . رواه مالك مرسلا (۳).
(الحاضرها) إن صلى صلاة العيد، ولو منفرداً على الصحيح من المذهب. ذكره جمع من الأصحاب، وسيأتي في باب صلاة العيد التنبيه على ذلك في قوله : «وسن لمن فاتته قضاؤها في يومها على صفتها».
وقيل : لا يستحبُّ الغُسْلُ لها ، إلَّا إذا صلاها في جماعة.
وقيل : يستحب الغسلُ للعيد، ولو لم يصلها.
(أي: لأجل غسلِ ميت أشار بهذا التفسير إلى أنَّ «من» تعليلية.
جبارة بن المغلس،
(۱) في سننه) (۱۳۱٥) عن. ،، عن حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس الله عنهما قال البوصيري في مصباح الزجاجة» ۲۳۸/۱ : هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة، رضي وكذلك حجاج، ومع ضعفه قال فيه العقيلي: روى عن ميمون بن مهران أحاديث لا يتابع عليها. وأخرجه ـ أيضاً ـ ابن ماجه (١٣١٦) ، وأحمد (١٦٧٢٠) عن الفاكه بن سعد - وكانت له صحبة - وفي خالد، قال البوصيري في مصباح الزجاجة» ۲۳۹/۱ : قال فيه ابن معين : كذاب، إسناده يوسف بن خبيث، زنديق. قلت: وكذبه غير واحد، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث.
(۲) في مسنده» (٩٨٦٢) ، وهو عند أبي داود (٣١٦١) ، وأخرجه الترمذي (۹۹۳) بنحوه وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً. [وهو عند البخاري في التاريخ الكبير» ٣٩٧/١ ، وابن أبي شيبة ٢٦٩/٣] اهـ قال البخاري وهذا أشبه أي الموقوف. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار، ٢/ ١٣٤ : والموقوف أصح. ينظر التلخيص الحبير» (۱۳۷۱) ، وبيان الوهم والإيهام»
. ٢٨٣/٣-٢٨٥
(۳) في الموطأ» ۲۲۳/۱ ، وقال النووي في المجموع) ۵/ ۱۰۹ : وهذا الإسناد منقطع.
الهداية
الفتح
٤٠٥
الجزء 01 — ص ٤٠٥