تمييز استعملت القرعة، كالقسمة بين الشريكين والمسافر بأحد الزوجتين (۱).
التاسعة: قال ص: ولو أودع شيئاً، فأخذ بعضه، ثم رده أو مثله، فضاع الكل لزمه مقدار ما أخذ(٢)
ش معنى قوله أخذ بعضه يعني بنية التصرف فيه ثم رده إلى حرزه، لم يزل عنه الضمان خلافاً لأبي حنيفة (۳) إذا ردها بعينها فلا ضمان. ولمالك(٤) أيضاً،
وإن رد، بدلها.
ودليلنا أنها وديعة بلغت حالة لو تلفت فيها كانت مضمونة على المودع، فلم يزل الضمان عنه بعد ذلك فعله كما لو جحد الوديعة ثم أقر بها أو منعها ثم بذلها. وعلى مالك أنه والاشتقاق قد صار ذلك في ذمته () بالقول لا يبرأ حتى يسلمه إلى المالك أو وكيله ولا يجوز أن يكون مستوفياً من نفسه لنفسه.
(1)
كذا في الأصل ولو قال بإحدى الزوجتين، لكان أولى.
(۲) المختصر: ۷۹/طخ و ۹۰ /طس، وانظر المغني: ٤٠٠/٦ والمحرر ٣٦٤/١ والواضح شرح الخرقي: ٦/٢ ، وشرح الزركشي ٢٧٨١/٦ والمبدع: ٢٤١/٥.
(۳) انظر الاختيار لتعليل المختار: ۳۸/۳ والهداية مع تتمة فتح القدير ٤٨٩/٨.
(٤)
(0)
انظر التفريع: ۲۷۱/۲ والإشراف: ٤١/۲۲ والكافي: ٨٠٢/٢.
وضعت واو صغيرة فوق الهاء، ولم يتبين لي هل هي من كلام الشارح أم لا.
ص ٨٦٢