المقنع في شرح مختصر الخرقي (ت_ البعيمي) — الصفحة ٧٥١

وهو خمس عشرة (1) مسألة. كتاب الشفعة • الأولة قال ص: والشفعة لا تجب إلا للشريك المقاسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة فيه (٣) . ش خلافاً لأبي حنيفة (۳). دليلنا: أن الجار ملكه محوز من ملكه، فلم يستحق به الشفعة، كما لو كان بينهما طريق نافذ. له (٤) الثانية: قال ص: ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة (°) ش: خلافا للشافعي في أحد القولين أنها على التراخي، والثاني ما لم يعرض بالعفو . دليلنا قوله عليه السلام الشفعة كنشطة عقال، إن قيدت ثبتت، وإن تركت فاللوم على من تركها ) ولأنه حق يجب لإزالة الضرر عن ماله، (1) في الأصل : خمسة عشر. (٤،٢) المختصر ٦٣/طخ و ٧٥/طس وانظر مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج البيوع ١٥٩/١- ١٦٢ و ٤١٧/٢ و ٥٠٧، ورواية صالح ٤١٥/١ - ٤١٧ و ٤٤٤ ورواية أبي داود: ۲۰۳ ورواية ابن هانيء ٢٦/٢، ورواية عبد الله : ٩٥٥/٣ والمغني: ۳۰٤/٥ و ۳۰۸ والواضح شرح مختصر الخرقي ١٧٥/١ ب و ١٧٦ أ وشرح الزركشي ٢٣٦٥/٥ و ٢٣٧٢. انظر مختصر الطحاوي: ۱۲۰ ، والكتاب : ١٠٦/٢ ، وتحفة الفقهاء ٦٦/٣ ، والهداية مع فتح القدير: (۳) (0) (1) .٣٦٩/٩ i المذهب وهو الأصح أنها على الفور وهو الجديد. انظر مختصر المزني: ١٢٠، والمهذب: ٤٩٩/١ حلية العلماء ۲۸۳/٥ ، وروضة الطالبين ۱۰۷/٥ ، والغاية القصوى: ٦٠٤/٢. ذكره ابن حجر في التلخيص: ٥٦/٣ ٥٧ وقال : يروي بلا إسناد ووافقه الألباني في الارواء: ۸۰/۰، وروى ابن ماجه في الشفعة باب طلب الشفعة ۸۳٥/٢ بلفظ الشفعة كحل العقال = " ٧٥١
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.