في
الحادية عشرة : قال ص: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول).
ش: وقال أبو حنيفة : إذا وجد النصاب في طرفي الحول، لم يضر نقصانه أثنائه. ودليلنا: أن ما كان شرطاً في ابتداء الحول كان شرطاً في استدامته
كالملك.
• الثانية عشرة): قال ص: ويجوز تقدمة الزكاة (٤). ش: خلافاً لمالك(). ودليلنا: أنه مال يؤجل، فجاز تقديمه كالدين.
الثالثة عشرة: قال ص: ومن قدم زكاة ماله فأعطاها لمستحقها، فمات المعطي قبل الحول، أو بلغ الحول وهو غني منها، أو من غيرها أجزأت
عنه (1)
ش
خلافاً
كان منها.
(V)
للشافعي ودليلنا: أنه غنى حدث بعد قبض الزكاة، فأشبه إذا
(۱) في الأصل: عشر. بالتذكير.
(٤،٢) المختصر ٣٥ - ٣٦/طخ و ٤٥ طس. وانظر: مسائل أحمد رواية صالح ۱۲۲/۱ و ۲۹۸ و ۱۲۷/۳ و ٢١٩ و ٢٤٢، ورواية أبي داود /٧٨ و ٨٤ ورواية ابن هانيء ۱۱۲/۱ و ۱۱۳، ورواية عبد الله. ٥١٧/٢، والهداية ۷۷/۱۸ ۷۸ ، والمغني ٦٢٥/۲ و ٦٢٩ ، والمحرر ٢١٨/١، والواضح شرح الخرقي ٨٤/١ب، وشرح الزركشي ١١٣٨/٣ و ١١٤٢. انظر: تحفة الفقهاء ٤٢٤/١ ، وبدائع الصنائع ۸۳۹/۲ ، والهداية .۲۲۰/۲. والاختيار لتعليل المختار ۱۳۰/۱، والبحر الرائق ٢٤٧/٢.
(۳)
(0)
المدونة الكبرى ۲٨٤/١ ۲۸۵ وانظر: التفريع ٢٧٥/١ ، والإشراف ١٦٧/١، والتمهيد ٥٩/٤- ٦٠، والكافي ٣٠٣/١.
(٦) المختصر ٣٥ - ٣٦/ طخ و ٤٥ طس ، وانظر: الهداية ،۷۷/۱، ٨١۸۰، والمغني ٦٣٦/٢ و٦٣٨ و ٦٤٠ ، والواضح ١٨٥/١ ،وب وشرح الزركشي ١١٤٨/٣ و ١١٤٩.
(۷) الأم ٢٣/٢ ، ومختصر المزني/ ٤٥ ، وانظر: المهذب ،٢٢٦/١ ، وحلية العلماء ١١٦/٣، والمجموع ٩٦/٦
و ۹۷ .
٥٢٢ -
ص ٥٢٢