والرابع: إذا زادت على العشرين ومائة الحكم ما ذكره. وقال أبو حنيفة) يستأنف الفريضة في كل خمس شياه شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مخاض، مثل ابتداء الفريضة ودليلنا أن ابنة مخاض فريضة، ولا تتكرر قبل المائة،
فلم تعد بعد المائة كالجذعة وعكسه الحقاق وبنات اللبون، واختلفت الرواية عن أحمد (1) في حد هذه الزيادة فروي إذا زادت واحدة. وروي إذا زادت عشراً، وهو قول مالك (٢)، وجه الأولة(۳) عموم قوله عليه السلام: «فإذا زادت ففي كل أربعين بنت لبون). ولم يفرق في ذلك، الثانية:
(°)
حديث ابن عمر: «فإذا زادت ففي كل خمسين حقة». والكثرة لا تكون
بواحدة.
فصل: بنت المخاض التي لها سنة، وأمها تمخض بأخرى، وبنت اللبون التي لها سنتان، وأمها ترضع ولداً بعدها، والحقة لها ثلاث سنين، وبلغت حداً يطرقها الفحل، ويحمل عليها، والجذعة لها أربع سنين.
=
(1)
(۲)
في الزكاة، باب وجوب الزكاة في الحول ۹۰/۲ و ۹۱ و ۹۲ ، والبيهقي في الزكاة، باب لا يعد غليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول ۱۰۳/٤ و ۱۰٤ والذي عند أحمد من زيادة ابنه عبد الله، حيث لم يذكر أباه، والحديث لا يخلو من مقال لكن كثرة طرقه تقويه. انظر: التلخيص الحبير ١٥٦/٢.
الأصل ٢/٢ و٣، وانظر: مختصر الطحاوي/٤٣ ، والكتاب ١٣٩/١، والمبسوط ١٥١/٢. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ،٢٩٤/٢ ، وكتاب الروايتين والوجهين ٢٢٤/١ - ٢٢٥، والهداية ٦٥/١، والمغني ،٥۸۳/۲ ، والمحرر ٢١٤/١ ، ومال إلى الرواية الثانية، والفروع ٣٦٢/٢، وشرح الزركشي ۱۰۹۷/۳، ورجح الرواية الأولى، والإنصاف ٥٢/٣. وقال: الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور، وقطع به كثير منهم أن الفرض يتغير بزيادة واحدة على عشرين ومائة. المدونة ۳۰٧/١ ، وانظر: الإشراف ١٥٧/١ ، والكافي ،۳۱۰/۱، والمنتقى ۱۲۹/۲.
(۳) في الأصل: الأول. (٤) رواه البخاري في الزكاة، باب زكاة الغنم ،١٢٤/٢ ، وهذا حديث أنس المتقدم. رواه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة ٢٢٥/٢.
(0)
1011
-
ص ٥١١