الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الصفحة ٨٦٢

كتاب الوقف بيع الكل، واقتى عبادة بجواز عمارة وقف من آخر اى من ريعه على جهته ، ويجوز اختصار آنية إلى اصغر منها وإنفاق الفضل على الاصلاح ويجوز تجديدبناء المسجد لمصلحة لاقسمه مسجدين ببابين الى در بين مختلفين ويجوز نقض منارته وجعلها في حائطه لتحصينه ، وحكم فرس حبيس إذالم يصلح لغز وكوقف فيباع ويشترى بثمنه ما يصلح للغزو، وبمجرد شراء البدل يصير وقفاً كبدل اضحية ورهن اتلف ، والاحتياط وقفه ويبيعه حاكم ان كان على سبل الخيرات ، والا فناظره الخاص، والاحوط اذن حاكم له ، فان عدم فحاكم ؛ ويجوز بيع آلته وصرفها في عمارته ، وما فضل عن حاجة المسجد من حصره وزيته ومغله و انقاضه وآلته وثمنها جاز صرفه إلى مسجد آخر محتاج والصدقة بها على فقراء المسلمين ـ قال ― - الشيخ : وفى سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته ـ وفضل غلة موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين ارصاده، ذكره ابو الحسين واقتصر عليه الحارثي - قال الشيخ : ان علم ان ريعه يفضل دائما وجب صرفه لان بقاءه فساد واعطاؤه فوق ماقدر له الواقف جائز ، قال : ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل ، ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله ، وعلى قياسه مسجد و رباط ونحوهما ، ونص فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء أو انقطع : يرصد ، لعله يرجع ، ويحرم حفر بئر وغرس شجرة في مسجد فان فعل قلعت وطمت ، فان لم تقلع فثمرها لمساكين المسجد ، ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق - قال في الرعاية : لم يكره احمد حفرها فيه ـ وان - *
الجزء 03 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.