الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الصفحة ٨٥٦

۲۲ كتاب الوقف | وقف على فلان فاذا انقرض أولاده فعلى المساكين كان من بعد موت فلان لأولاده ثم من بعدهم للمساكين ، ولا يدخل ولد البنات الا بصريح كقوله على ان لولد الاناث سهما ولولد الذكور سهمين ونحوه أو بقرينة كقوله من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده ، أو قال على ولدى فلان وفلان وفلانة وأولادهم أو قال فاذا خلت الأرض ممن ينسب إلى من قبل أب أو أم فللمساكين أو قال على البطن الأول من أولادى ثم على الثاني والثالث وأولادهم والبطن الأول بنات ونحو ذلك ، فان قيد فقال على أولادى لصلى أو من ينتسب لى لم يدخلوا ، و ان رتب بين أولاده وأولادهم بثم ثم قال ومن مات عن ولد فنصيبه لولده استحق كل ولد بعد أبيه نصيب أبيه الأصلى والعائد ، مثل أن يكون ثلاثة اخوة فيموت أحدهم عن ولد ويموت الثاني عن غير ولد فنصيبه لأخيه الثالث ، فاذا مات الثالث عن ولد استحق جميع ما كان فى يد أبيه من الاصلى والعائد اليه من أخيه وبالواو للاشتراك (۱) فاذا زاد على انه ان توفى أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداء في حياة والده وله ولد ثم مات الاب عن أولاده معهم لصلبه وعن ولد ولده لصلبه الذى مات ابوه قبل استحقاقه فله ما لأبيه لو كان حيا فهو صريح في ترتيب الافراد ، وان قال على ان نصيب من مات عن غير ولد لمن فى درجته والوقف مرتب ، فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف، وكذا ان كان مشتركا بين البطون ، فان لم يوجد في درجته أحد فكما لو لم يذكر الشرط فيشترك (۱) عطف على قوله سابقا رتب بين أولاده وأولادهم بثم
الجزء 03 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.