الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الصفحة ٧٩٣

٣٧٤ باب الشفعة او قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن ، أو ان الشقص موهوب له ، ونحوه ثم غرس أو بنى لم تسقط الشنيعة ، وللشنيع الأخذ بها اذا علم الحال، ويدفع قيمة الغراس او البناء حين تقويمه ، وصفة تقويمه : ان الارض تقوم مغروسة ، أو مبنية ، ثم تقوم خالية فيكون ما بينهما قيمة الغراس، أو البناء ، فيملكه ، أو يقلعه، ويضمن نقصه من القيمة بالقلع فان اختار الشفيع أخذه وأراد المشترى قلعه فله ذلك ولو مع ضرر ، ، ولا يضمن نقص الارض ، ولا يلزمه تسوية حفرها ، ولا يلزم الشفيع اذا اخذ الغراس، او البناء دفع ما انفقه: سواء كان اقل من قيمته، أو أكثر وان حفر فيها بئرا أخذها الشفيع، ولزمه أجرة المثل لحفرها ، وان باع شفيع ملكه أو بعضه قبل العلم ، لا بعده : لم تسقط شفعته ، وللمشترى الشفعة فيما باعه الشفيع ، وان مات الشفيع بطلت ، وان طالب فلا ، وتكون لورثته كلهم على حسب ميراثهم ، ولا فرق في الوارث بين ذوى الرحم، والزوج، والمولى، وبيت المال : فياخذ الامام بها، فان ترك بعض الورثة حقة توفر الحق على باقى الورثة ، ولم يكن لهم أن ياخذوا الا الكل أو يتركوا ، واذا بيع شقص له شفيعان فعفا عنها احدهما وطالب بها الآخر ثم مات الطالب فورثه العافى فله اخذ الشقص بها فصل ― : وياخذ الشفيع الشقص بلا حكم حاكم بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد قدرا وجنسا وصفة ، ان قدر عليه ، وان طلب الامهال أمهل يومين أو ثلاثة ، فاذا مضت ولم يحضره فللمشترى الفسخ من غير حاكم، فان كان مثليا فبمثله ، والافبقيمته وقت لزومه، واندفع مكيلا
الجزء 02 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.