الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الصفحة ٧٥١

۳۳۲ باب العارية فعليه الحد وكذا هي ان طاوعته ، وولده رقيق ، وان كان جاهلا فلا حد وولده حر ويلحق به ، وتجب قيمته للمالك ، ويجب مهر المثل فيهما ، ولو مطاوعة : الا ان ياذن فيه السيد ، واما للخدمة : فان كانت برزة ، او شوها. جاز ، وكذا ان كانت شابة وكانت الاعارة لمحرم أو امرأة او صبى (١) وان كانت لشاب كره خصوصا العزب و تحرم اعارتها ، واعارة أمرد ، واجارتهما لغير مامون ـ وقال ابن عقيل « لا تجوز اعارتها للعزاب الذين لا نساء لهم من قرابات ولا زوجات» وتحرم الخلوة بها والنظر اليها بشهوة وتكره استعارة ابويه للخدمة لأنه يكره للولد استخدامهما - وللمستعير الرد متى شاء. ولمعير الرجوع متى شاء مطلقة كانت أو مؤقتة : مالم ياذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه - مثل أن يعيره سفينة الحمل متاعه ، او لوحا يرقع به سفينة فرقعها به ولج في البحر فليس له الرجوع والمطالبة ما دامت فى اللجة حتى ترسى ، وله الرجوع قبل دخولها البحر ولا لمن اعاره ارضا للدفن حتى يبلى الميت ويصير رمما ، قاله ابن البناء وله الرجوع قبل الدفن ، ولا لمن اعاره حائطا ليضع عليه اطراف خشبه او لتعلية سترة عليه مادام عليه ، وله الرجوع قبل الوضع وبعده : مالم يبن عليه او تكون العارية لازمة ابتداء ، فإن خيف سقوط الحائط بعد وضعه عليه لزم از الته لانه يضر بالمالك ، وان لم يخف عليه لكن استغنى عن ابقائه عليه لم يلزم ازالته ، فان سقط عنه لهدم او غيره لم يملك رده الا باذنه او عند الضرورة ان لم يتضرر الحائط : سواء اعيد بآلته الأولى (۱) قوله :المحرم بفتح الميم الأولى
الجزء 02 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.