الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الصفحة ٥٩٦

كتاب البيع ۱۷۷ وان كفل المكفول به الكفيل لم يصح (۱) وان كفل به فى غيره صح ، ولو ضمن ذمى لذمى عن ذمى خمرا فاسلم المضمون له أو المضمون عنه برى، هو و الضامن ، وان أسلم الضامن برى، وحده ، ولا يصح الامن جائز التصرف: الا المحجور عليه لفلس فيصح ضمانه ، و يتبع بعد فك الحجر عنه ، فلا يصح من مجنون ، ولا مبرسم ، ولا صبى ، ولا مميز ، فلو ضمن وقال : كان قبل بلوغی ، وقال خصمه : بل بعده ، فالقول قول المضمون له وتقدم مثله فى الخيار فى البيع ، وكذا لو ادعى الجنون ولو عرف له حال جنون ، ولا يصح من سفيه ، ولا من عبد بغير اذن سيده ، ولو كان ماذونا له في التجارة، ويصح باذنه ، ويتعلق بذمة السيد، فان أذن له في الضمان فيكون القضاء من المال الذى فى يده صح، ويكون ما في ذمته متعلقا بالمال الذى فى مد العبد كتعلق حق الجناية رقبة الجاني : كما ید لو قال الحر : ضمنت لك هذا الدين على أن تاخذ ولا يصح ضمان المكاتب لغيره بغير اذن سيده كالقن، من مالي هذا صح ، ولا يصح الا برضا الضامن ، ولا يعتبر رضا المضمون له، ولا المضمون عنه ولا معرفة الضامن ، لهدا ، ولا كون الحق معلوما ، ولا واجبا اذا كان مآله الى (۱) لأن المكفول به أصل فى الدين والكفيل فرع ، ومن حق الفرع اذا أدى الدين أن يرجع به على الأصل حيث نواه فلو جاز أن يتكفل الأصل بفرعه في الدين الذي حصلت لأجله الكفالة لكان الأصل فرعا وهذا يؤدى الى جواز رجوعه بالدين على فرعه الذي هو كفيل في الأصل وذلك واضح البطلان . ولا يفوتك أن المدين لو تكفل بكفيله في دين آخر يكون على الكفيل فلا شيء فيه لأن كلا منهما أصل في دين وفرع في آخر وهو غرض المصنف بعد (۱۲ - اقناع - ۲) 3
الجزء 02 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.