كتاب البيع
فصل : وتصرف راهن فى رهن لازم (۱) بغير اذن مرتهن - بما يمنع ابتداء عقده كهبة ، ووقف ، وبيع ورهن ونحوه – لا يصح : الا ا العرق مع تحريمه ، فانه ينفذ ولو معسرا ، ويؤخذ من موسر قيمته وقت عتقه رهنا مكانه . ومتى ايسر معسر بقيمته قبل حلول الدين اخذت منه وجعلت رهنا ، وان أيسر بعده طولب بالدين فقط . وان أذن فيه أو فى غيره مما تقدم صح وبطل الرهن. وان اذن في البيع ففيه تفصيل ياتي قريبا . وله اخراج زكاته منه بلا اذن مرتهن أن عدم غيره ، ومتى أيسر جعل بدله رهنا . وله غرس أرض اذا كان الدين مؤجلا ، ووطء بشر
ط
(۲)
أو اذن مرتهن ، واجارة ، واعارته باذنه ايضا . والرهن يحرم بدونه ولا يمنع من اصلاح الرهن ، ودفع الفساد عنه : من سقى شجر ، وتلقيح وانزاء فحل على أناث ، ومداواة ، وفصد ونحوه ، وفتح رهــــــة التبزيع لان ذلك مصلحة للرهن ، وزيادة فى حق المرتهن من غير (۳) ضرر عليه ، فلم يملك المنع منه : وكذا تعليم فن صناعة ، ودابة السير : (۱) قوله لازم صفة رهن . وقوله بعد : لا يصح خبر عن قوله السابق : وتصرف راهن
(۲) يريد أن عقد الرهن يقتضى تحريم التصرفات المذكورة : من وطء واجارة واعارة ، بدون اذن المرتهن
(۳) الرهصة بوزن رحمة لها معان كثيرة منها الصدع في ساق الحيوان والانسان والمراد منها هنا ما يحصل في حافر الفرس من اسفله فيحتاج الى عمل البيطار . والتبزيع لم نعثر له على معنى . وانما وجدت البزيع بمعنى الخفيف والجرى.. فلعل المصنف تكلف استعمال التبزيع بمعنى ذلك وتكون الاضافة اليه على معنى اللام . أى فتح
الرهصة للتخفيف
الجزء 02 — ص ١٥٨