كتاب البيع
۱۰۳
الربع ، ولو اشترى قفيزا من طعام فقبض نصفه فقال له آخر : بعنى
هذا
نصفه فباعه انصرف الى النصف المقبوض ، وان قال : اشركني في القفيز بنصف الثمن ففعل لم تصح الشركة الا فيما قبض منه وهو النصف فيكون لكل واحد الربع بربع الثمن . والمرابحة : ان يبيعه بثمنه وربح معلوم ، فيقول : رأس مالى فيه مائة . بعتكه بها وربح عشرة فيصح بلا كراهة ويكون الثمن مائة وعشرة ، وكذا قوله : على أن اربح في كل عشرة درهما ، أو قال بعتكه ده زيادة ، اوده دوازده (۱) ويكره نصا ، والمواضعة عكس المرابحة ، ويكره فيها ، فيقول ، بعتكه بها و وضيعة درهم من كل عشرة (۲) فيحط منه عشرة ، ويلزم المشترى تسعون درهما ، وان قال و وضيعة درهم لكل عشرة كان الحط من أحد عشر : كعن كل عشرة، فيلزمه تسعون در هما وعشرة أجزاء من احد عشر جزءا من درهم، ومن اخبر بثمن فعقد به ثم ظهر الثمن اقل فللمشترى حط الزيادة في المرابحة وحظها
(۱) من صيغ المرابحة قوله : بعتكه دوزيادة يعنى العشرة أحد عشر وقوله : بعتكه ده دوازده يعنى العشرة اثنى عشر وتلك عبارات العجمية وحيث كان مفهومها معلوما للمتبايعين جاز مراعاة للشرط السابق وهو العلم برأس المال ومع جواز المرابحة بهذه الصيغ فهي مكروهة كالصيغة السابقة وهى قوله بعتكه بثمنه كذا على أن أربح في كل عشرة درهما وعلة الكراهة مافيه من الشبه اللفظى ببيع الدراهم بدراهم مثلها وزيادة (۲) لوقال بعتكم ثمنه مائة و وضيعة عشرة لكانت الصيغة بعيدة عن الكراهة ولكن لما قال ووضيعة درهم من كل عشرة كان شيبها بقوله في المرابحة على أن أربح في كل عشرة درهما . وقد عرفت جوازه مع علة الكراهة فيه فكذلك هنا كانه قال بعتك العشرة بتسعة والحكم هو بعينه
الجزء 02 — ص ١٠٣