الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الصفحة ٥١١

۹۲ كتاب البيع من الأجرة في المستقبل، وبما زاد من أجرة المثل في الماضى ان كان المغبون ، وان كان المؤجر فيها نقص عن أجرة المثل في الماضي ، والغبن محرم، والعقد صحيح فيهن ، وغبن أحد الزوجين في مهر مثل لافسح فيه فليس كبيع ، ويحرم تغرير مشتر بان يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه ، ذكره الشيخ ، وهو كخيار العيب في الفورية وعدمها ، ومن قال عند العقد لاخلابة أى لا خديعة فله الخيار اذا خلب نصا · فصل : الرابع خيار التدليس فعله حرام للغرور ، والعقد صحيح، ولا أرش فيه غير الكتمان : وهو ضربان : أحدهما كتمان العيب والثاني فعل يزيد به الثمن ، وان لم يكن عيبا : كتحمير وجه الجارية ، و تسويد شعرها ، وتجعيده ، وجمع ماء الرحى ، وارساله عند عرضها ، وتحسين وجه الصبرة ، وتصنع النساج وجه الثوب ، وصقال الاسكاف وجه المتاع ، ونحوه ، وجمع اللبن في ضرع بهيمة الأنعام : وهو التصرية فهذا يثبت للمشترى خيار الرد ان لم يعلم به ، او الامساك ، وكذا لوحصل ذلك من غير قصد : لحمرة وجه الجارية بخجل ، أو تعب ، ونحوهما ، ولا يثبت بتسويد كف عبد وثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد، ولا بعلف شاة أو غيرها ليظن انها حامل ، ولا بتدليس مالم يختلف به الثمن كتبييض الشعر ، وتسبيطه ، أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة نظنها كثيرة اللبن ، وان تصرف فى البيع بعد علمه بالتدليس بطل رده ، و يرد مع المصراة في بهيمة الانعام عوض اللبن الموجود حال العقد ، ويتعدد بتعدد المصراة ، صاعا من تمر سليم، ولو زادت قيمته على المصراة ، أو نقصت
الجزء 02 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.