كتاب البيع
٦٣
على المسلمين وأقرها فى ايدى اربابها بالخراج الذي ضربه اجرة لها في كل عام ولم يقدر عمر مدتها لعموم المصلحة فيها ، ويصح بيع المساكن الموجودة حال الفتح او حدثت بعده و آلقها منها او من غيرها كبيع غرس محدث : وكذا إن رأى الامام المصاحة في بيع شيء منها فباعه أو وقفه او اقطعه إقطاع تمليك - وقال في الرعاية في حكم الأراضى المغنومة : وله اقطاع هذه الارض والدور والمعادن ارفاقا لا تمليكا وياتى ومثله لو بيعت وحكم بصحته حاكم يراه ، قاله الموفق وغيره - الا أرضا من العراق فتحت صلحا على أنها لهم وهى الحيرة وأليس وبانقيا وارض بني صلوبا ، ولا يصح بيع وقف غيره ونفعه والمراد منه باق - وياتى في الوقف - ولا يصح بيع رباع مكة : وهي المنازل و دار الاقامة . لا الحرم كله وكذا بقاع المناسك واولى اذ هي كالمساجد لانها فتحت عنوة ولا اجارة ذلك ، فان سكن باجرة لم يأثم بدفعها ولا يملك ماء عــد : وهو الذى له مادة لا تنقطع كمياه العيون ونقع البئر ، ولا مافى معدن جار كملح وقار ونفط ونحوها ولا كلا وشوك نبت في ارضه قبل حيازته بملك ارض، فلا يصح بيعه ولا يدخل في بيعها كأرض مباحة ولكن صاحب الارض احق به لكونه فى ارضه ، قاله الموفق وغيره ، ومن حاز من ذلك شيئا ملكه الا انه يحرم دخول ملك غيره بغير اذنه لاجل اخذ ذلك ان كان محوطا عليها والا جاز بلا ضرر ، ولو استاذنه حرم منعه ان لم يحصل ضرر ، وسواء كان ذلك موجودا في الارض خفيا او حدث بها بعد ملكها ، ولو حصل في ارضه سمك او عشش
الجزء 02 — ص ٦٣