كتاب الجهاد
۱۹
له فيجرى ذلك مجرى الشرط ، وان انهزم المسلم أو أثخن بالجراح جاز لكل مسلم الدفع عنه والرمى ، وتجوز الخدعة في الحرب للمبارزة وغيره ، وان قتله المسلم أو أثخنه فله سلبه غير مخموس (۱) وهو من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس ولو عبدا باذن سيده أو امرأة أو كافرا باذن أو صبيا لا مخذلا ولا مرجفا و معينا على المسلمين وكل عاص كمن دخل بغير اذن او منع منه ولو كان المقتول صبيا أو امرأة ونحوهما اذا قاتلوا ، وكذا كل من قتل قتيلا أو اثخنه فصار في حكم المقتول فله سلبه اذا كان القاتل ممن يستحق المهم أو الرضخ ، كما تقدم ، - قال ذلك الامام – أو لم يعلمه اذا قتله حال الحرب لاقبلها ولا بعدها منهمكا على القتال اى مجدا فيه مقبلا عليه وغرر بنفسه في قتله كأن بارزه لا إن رماه بسهم من صف المسلمين او قتله مشتغلا بأكل ونحوه ، او منهز ما مثل ان ينهزم الكفار كلهم فيدرك انسانا منهز ما فيقتله ، وان كانت الحرب قائمة وانهزم أحدهم متحيزا فقتله انسان فله سلبه، ويشترط في استحقاق سلبه ان يكون غير متخن اى موهن بالجراح، وانقطع اربعة انسان ثم قتله آخر او ضربه اثنان وكانت ضربة احدهما ابلغ فسلبه للقاطع ، وللذى ، وان قتله اثنان فاكثر فسلبه غنيمة ، وان اسره فقتله
ضربته أبلغ الامام او استحياه فسلبه ورقبته ان رق وفداؤه ان فدى غنيمة ، وان قطع يده أو رجله وقتله آخر فسلبه للقاتل ، وان قطع يده ورجلة
(۱) لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للقاتل بجميع سلب المقتول
الجزء 02 — ص ١٩