-٣٥٧
ولو وصى لشخص بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة ، فلم يزد الثلث عن مائة ، بطلت وصية صاحب التمام ، والثلث مع الردّ بين الآخرين على قدر وصيتهما ، لكل واحد خمسون . فكأنه أوصى بمائة ومائة ، وإن زاد الثلث عنها فأجازت الورثة نفذت على ما قال ، وإن ردوا فلكل
نصف وصيته
وإن ترك ستمائة ووصى لأجنبي بمائة ، ولآخر بتمام الثلث فلكل واحد منهما ،مائة ، وإن رد الأول وصيته فللآخر مائة ،
،
وللآخر بباقى الثلث فلا شيء له
وإن وصى للأول بمائتين ولو رد الأول ، ولو وصى لشخص بعبـد ولآخر بتمام الثلث عليه ، فمات العبد قبل الموصى قومت التركة بدونه ، ثم ألقيت قيمته من ثلنها ، كأنه جعل له الثلث إلا قيمة العبد . فما بقى فهو لوصية صاحب التمام .
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
من وصى له بمثل نصيب وارث معين ، فله مثله مضموماً إلى المسألة ، فبمثل نصيب ابنه وله ابنان فثلث ، وثلاثة فربع ،
فإن كان
معهم
بنت فتسمان ، لأن مسألتهم بدونه من سبعة
ویزاد عليها نصيبه سهمان
•
الجزء 02 — ص ٣٥٧