غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى (ط. السعيدية) — الصفحة ٨٩٢

- ٣٣٩ فصل ) يرجع أب أجاز والإجازة تنفيذ لا تثبت لها أحكام هبة ، فلا ابنه ، ولا يحنث بها حالف لا يهب ، وولاء عتق مجاز [لموص ](۱) تختص به عصبته، وما ولدته موصى بعتقها بعد موت فكهى ، وتلزم بغير قبول (۲) وقبض ولو من سفيه ومفلس ، لاغير مكلف ، ومع كونه وقفاً على مجيزه ، ومع جهالة مال أجيز ويزاحم مجاوز الثلث من لم يجاوزه ، فلذى نصف أجيز مع ذى ثلث لم يجز ثلاثة أخماس الثلث ، وللآخر خمساه ، ثم يكل لصاحب النصف بالإجازة . وفى « الإنصاف » تكلم ابن نصر الله » على هذه المسألة في كراسة بما لاطائل تحته لكن لو أجاز مريض فمن ثلثه كمحاباة صحيح في بيع خيار له ، ثم مرض زمنه (۳) وأذن فى قبض هبة لأخذ منه ، والاعتبار يكون من وصى أو وهب له وارثا أو لا عند موت ، وبإجازة أو ره بعده ، ومن أجاز مشاعاً ثم قال : إنما أجزت لأنى ظنته قليلا ، قبل بيمينه (۱) ليست في نسخة «ابن مانع ) (٢) أى من الإجازة ، وإن لم يقل المجاز قبلت . ز . (۲) (۳) أى الشهر المشروط فيه الخيار . كذا فى « شرح المنتهى » . ز . .
الجزء 02 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.