- ٣٣٩
فصل )
يرجع أب أجاز
والإجازة تنفيذ لا تثبت لها أحكام هبة ، فلا ابنه ، ولا يحنث بها حالف لا يهب ، وولاء عتق مجاز [لموص ](۱)
تختص به عصبته، وما ولدته موصى بعتقها بعد موت فكهى ، وتلزم بغير قبول (۲) وقبض ولو من سفيه ومفلس ، لاغير
مكلف
، ومع كونه وقفاً على مجيزه ، ومع جهالة مال أجيز ويزاحم مجاوز الثلث من لم يجاوزه ، فلذى نصف أجيز مع ذى ثلث لم يجز ثلاثة أخماس الثلث ، وللآخر خمساه ، ثم يكل لصاحب النصف بالإجازة . وفى « الإنصاف » تكلم
ابن نصر الله » على هذه المسألة في كراسة بما لاطائل تحته
لكن لو أجاز مريض فمن ثلثه كمحاباة صحيح في بيع خيار له ، ثم مرض زمنه (۳) وأذن فى قبض هبة لأخذ منه ، والاعتبار يكون من وصى أو وهب له وارثا أو لا عند موت ، وبإجازة أو ره بعده ، ومن أجاز مشاعاً ثم قال : إنما أجزت
لأنى ظنته قليلا ، قبل بيمينه
(۱) ليست في نسخة «ابن مانع )
(٢) أى من الإجازة ، وإن لم يقل المجاز قبلت . ز .
(۲)
(۳) أى الشهر المشروط فيه الخيار . كذا فى « شرح المنتهى » . ز .
.
الجزء 02 — ص ٣٣٩