-
وأصوب خشية صلاة يرى كثير من الأمة لزوم إعادتها . ومن فى الوقت أراقه عمدا أو مرا به وأمكنه طهر منه ولم يفعل ويعلم أنه لا يجد غيره أو باعه أو وهبه حرم في الكل ولم يصح عقد . ثم إن تيمم عاجزا عن استرداد وصلى لم يعد ،
مع
( ويتجه ) بطلان طهر مشتر و متهب به بعد طلب استرداد لزوم ثمنه في يبيع لا ثمن عقد لفساده * . ومن ضل عن
،
(۱)
ناسيا
رحله و به الماء وقد طلبه أو عن موضع بئر كان يعرفها فتيمم أجزأه ، ولو وجد ما ضل عنه أو بان بعد بقربه بئر خفية لم يعرفها ، لا ظاهرة لتفريطه ، ولا إن نسيه أو ما يحصله به من ثمن أو آلة أو جمله بموضع يمكنه وصوله كمع عبده في رحله وتيمم ، كمصل عرياناً أو مكنر بصوم لسترة ورقبة . ويصح تيمم بشرطه لكل حدث ولنجاسة يبدن غير معفو عنها بعد تخفيفها ما أمكن لزوماً ولا إعادة ، وإن تعذر ماء وتراب لعدمهما أو لقروح لا يستطيع معها البشرة صلى الفرض فقط وجوباً على حسب حاله ، ولا يزيد
مس
(۱) قوله : ويتجه بطلان طهر مشتر ومتهب به ( أى بالماء المبيع أو الموهوب ) بعد طلب (بائع أو واهب) استرداده إلخ : أقول : قال الشارح: صرح به في المغنى ، ثم قال : وكذا قبل استرداده إن علم آخذ فساد العقد .
ء
انهى . وقال الخلوتى : فإن أتلفه لزمه بدله لا قيمته لأن الماء مثلى . انتهى
:
•
ولم يتعرض له الشارح بل أقره ، والأظهر ما قرره الخلوتي
•
•
الجزء 01 — ص ٦٤