غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى (ط. السعيدية) — الصفحة ٨٥٥

فصل ) وإذا لم يشترط واقف ناظرا ، أو شرطه لممين فمات ، فنظره لموقوف عليه ، فينظر كل على حصته وإلا كعلى فقراء ومسجد ، فلحاكم بلد الوقف أو من يقيمه ، ومن أطلق النظر للحاكم شمل أي حاكم كان من أى مذهب . ( وينجه) ولو تعـددوا لأنه للسلطان إذا إذ هم نوابه ، فهرفا لهما تبعاً لجماعة (1) . فلو ولى كل منهما شخصاً صح وقدم السلطان أحقهما ، ولو فوضه حاكم لم يجز لآخر نقضه بل ينظر معه * : « وقال « الشيخ » : ولا يجوز لواقف شرط نظر لذى مذهب معين دائماً ومن شرطه لفلان فإن مات وفلان ، فعزل نفسه أو فسق فكموته . ولأفضل أولاده، فإن أبي فلمن يليه ، ولو وليه الأفضل ، فحدث أفضل منه ، انتقل إليه ، فإن استوى اثنان اشتركا . ولاثنين من أفاضل ولده ، فلم يوجد إلا واحد ضم إليه أمين، وكذا لو جمله لاثنين غير مستقلين فمات أحدهما أو انعزل ( 1 ) قال ( العنقرى ) فى ( شرح الروض المريع » : إن النظر فيه للسلطان يوليه من شاء من المتأهلين . كذلك نقله « ابن قندس ، المشاحة من الحكام ، وإلا في ( حواشي الفروع ولعل المراد : مع فلكل النظر على انفراد . اهـ . ز L
الجزء 02 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.