فصل )
وإذا لم يشترط واقف ناظرا ، أو شرطه لممين فمات ، فنظره لموقوف عليه ، فينظر كل على حصته وإلا كعلى فقراء ومسجد ، فلحاكم بلد الوقف أو من يقيمه ، ومن أطلق النظر للحاكم شمل أي حاكم كان من أى مذهب . ( وينجه) ولو تعـددوا لأنه للسلطان إذا إذ هم نوابه ، فهرفا لهما تبعاً لجماعة (1) . فلو ولى
كل منهما شخصاً
صح وقدم السلطان أحقهما ، ولو فوضه حاكم
لم يجز لآخر نقضه بل ينظر معه *
: «
وقال « الشيخ » :
ولا يجوز لواقف شرط نظر لذى مذهب معين دائماً
ومن شرطه لفلان فإن مات وفلان ، فعزل نفسه أو فسق فكموته . ولأفضل أولاده، فإن أبي فلمن يليه ، ولو وليه الأفضل ، فحدث أفضل منه ، انتقل إليه ، فإن استوى اثنان اشتركا . ولاثنين من أفاضل ولده ، فلم يوجد إلا واحد ضم إليه أمين، وكذا لو جمله لاثنين غير مستقلين فمات أحدهما أو انعزل
( 1 ) قال ( العنقرى ) فى ( شرح الروض المريع » : إن النظر فيه للسلطان يوليه من شاء من المتأهلين . كذلك نقله « ابن قندس ، المشاحة من الحكام ، وإلا
في ( حواشي الفروع ولعل المراد
: مع
فلكل النظر على انفراد . اهـ . ز
L
الجزء 02 — ص ٣٠٢