وتبر تخالف قيمته وزنه بغير جنسه ، ومنهما بأيهما شاء ، ويعطى بقيمته عرضاً ، ويضمن محرم صناعة كإناء وحلى محرم
بوزنه من جنسه
وفى تلف بعض مغصوب فتنقص قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما رد باق وقيمة تالف وأرش نقص ، ومن غصب ثوباً بعشرة فنقص باستعماله نصف قيمته ، ثم غلت فعادة رده وأرش نقصه لثبوته بذمته قبل غلائه ، ولو رخص لم يلزمه مع رده سوى الخمسة . وفى نحو من أبق وجمل شرد قيمته ويملكها مالكه لا غاصب مغصوباً بدفعها ، فمتى قدر رده وأخذها بزيادتها المتصلة لا المنفصلة أو بدلها ، إن تلفت أو
فاسد
بیعت . وليس له حبس مغصوب لدفعها ولا حبس مبيع على رد ثمنه ، بل يدفعانه لعدل يسلم لكل ماله . وفى عصير تخمير مثله ، ومتى انقلب خلا رده وأرش نقصه ، كما لو نقص بلا تخير ، واسترجع البدل
وما صحت إجارته وأوجر غالباً من مغصوب ومقبوض بعقد فاسد فعلى غاصب وقابض ، أجر مثله مدة مقامه بيده ، ومع
".
عجز عن رد إلى أداء قيمته ، ومع تلف فإليه ، ويقبل قوله في وقته وفى تلفه ليطالب ببدله وإلا فلا ، كنتم وشجر وطير ،
الجزء 02 — ص ٢٤٠