مسجد لمرور ولو بلا حاجة ، لا لبث به مع قطعه بلا عذر إلا بوضوء ، فإن تعذر واحتيج للبث جاز بلا تيمم وبه أولى،
ويتيمم للبث لغسل فيه ، ولذى سلس ومستحاضة لبث
مسجد
أمن تلويث وإلا حرم ، ( وينجه) في فيما وضعت مع بخلاف حادثة * ولا يكره غسل ووضوء به ما لم يؤذ بهما ، (وينه) وإلا حرم كاستنجاء * (۱) وتكره إراقة مائهما وماء
(۲)
غمست فيه يد قائم من نوم ليل بمسجد وبما يداس كطريق ( وينج ) وبكل محل قذر * (٢) . وقال الشيخ : يجوز عمل مكان فيه للوضوء لمصلحة بلا محذور ، ولا يغسل فيه ميت ، ومصلى عيد لا جنائز مسجد ؛ ( ويتجه ( إن وقف ولو بقرائن * (٣) . فلا يجوز لنحو جنب لبث به ؛ ( ويتجه )
(۱) قوله : ويتجه وإلا حرم كاستنجاء . أى إذا آذى المسجد بالوضوء أو الغسل : أقول : ذكره الشارح وقال : وهو حسن . انتهى . قلت : وصرح به الحفيد ، وهو مفهوم كلامهم أيضاً
(۲) قوله : ويتجه وبكل محل قدر . أى تكره إراقة ماء الوضوء والغسل به . أقول : ذكره الشارح وقال : وهو حسن . انتهى . ولم أر من كلامهم :
صرح به ، وهو ظاهر مراد يقتضيه
(۳) قوله : ويتجه إن وقف ولو بقرائن . أى يتجه اعتبار مصلى
العيد مسجدا إن وقف إلخ .
الجزء 01 — ص ٥١