١٦٧
مال كل ، ورجع كل من الشريكين في عنان ووجوه وأبدان بأجرة نصف عمله ، ومن ثلاثة بأجرة ثلثى عمله ، ومن أربعة بثلاثة أرباع عمله وهكذا ، وتحصل المقاصة فيما لم يرجع به . والعقد الفاسد في كل أمانة وتبرع ، كمضاربة وشركة ووكالة ووديعة ورهن وهبة وصدقة ووقف ومؤجرة ، كصحيح في ضمان بتفريط أو عدمه ، لكن لو ظهر قابض زكاة من غير أهلها ضمن .
قال في « القواعد » :
لأنه
من القبض الباطل
) ويتجه ( المراد بالفاسد ما اختل شرطه ، والباطل ما اختل ركنه ، والصحيح ما توافر فيه . فالعقد من نحو صغير باطل ، فيضمن أخذ منه * .
وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده . ) وينج ( لا بمجرد عقد ، بل بقبض * كبيع ونفع إجارة
ونكاح وقرض وعقد ذمة
فصل في المضاربة )
الثانى ويسمى قراضاً ومعاملة (۱) وهو : دفع نقد معلوم أو ما في معناه ، كمودع وغصب لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحة له ، أو لقنه ، أو لأجنبي أو ولده مع عمل منه ، ولا يعتبر قبض رأس مال ، ولا القول بما يؤدى معناها فتكفى مباشرته ،
(۱) المضاربة : لغة أهل العراق ، والقراض : لغة أهل الحجاز . ز .
الجزء 02 — ص ١٦٧