راهن لمرتهن أو غيره بإذنه صح ، ولزومه باق وبلا إذنه لم يصح ، وإن تصرف فيه بما ينقل الملك ، كهبة وصداق بإذن مرتهن صح ، وبطل الرهن ، لكن إن باعه بإذنه والدين حال ثمنه ، وإن كان مؤجل وشرط رهن منه مكانه ،
أخذ
من
وقول راهن فى نفيه فعل وإلا بطل، وشرط تعجيل الدين لاغ ويكون الثمن رهنا
وله الرجوع فيما أذن فيه قبل وقوعه ، فلا ينفذ تصرف راهن ، ولو لم يعلم ما لم يكن الراهن وكل في التصرف فلا يصح رجوع مرتهن بحال ، وإن اختلفا فى الرجوع بعد التصرف فقول راهن . ( ويتجه ) فإن صدقه لزمه بدله رهناً ، ولم يبطل تصرف إلا أن صدقه آخذ ، وأخذ فقط رده لمرتهن، فإن بيع في دين
ذهب عليه ، وإن وفى من غيره
عنه *
ورجع عن تصديق آخذه
وحرم في لزومه تصرفه بلا إذن
صدقه راهن فله ويرد مرتهن ، ولا ينفذ غير عتق فإن نجزه أو أقر به قبل عقد فكذبه مرتهن ، أو أحبـل الأمة بلا إذنه في وطء أو ضربه بلا إذنه فتلف ، ويصدق بيمينه ووارثه في عدمه ، فعلى موسر ومعسر أيسر قبل حلول قيمته وقت عتق وتلف تكون بمجرد أخذها ، وإن لم تحبل فأرش بكر كجناية ، وإن
رهنا
ادعي راهن أن الولد منه ، وأمكن وأقر مرتهن بإذنه وبوطئه
الجزء 02 — ص ٩٠