شجرا ولم يشرط قطعه أبقاه في أرض بائع بلا أجرة
ولا يفرس مكانه لو باد لعدم ملكه الأرض تبعاً للشجر . وله الدخول لمصلحة
فصل )
ولا يصح بيع شجرة قبل بدء صلاحها ، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأصل والأرض : ( وينجر ) أو منفعتهما فقط * إلا معهما أو بشرط القطع فى الحال إن انتفع بهما وليسا مشاعين إذ لا يمكنه القطع إلا بقطع ملك غيره ، فإن استأجر الأصول أو استعارها مشتر بشرط القطع لتبقية الجذاذ لم يصح . وكذا رطبة وبقول فلا تباع مفردة عن أرض بعد بدو صلاح إلا جزة جزة بشرط القطع في الحال ، وظاهر « المبدع » ما لم تبع مع أصل ، ولا يصح بيع نحو قثاء وبطيخ إلا لقطة لقطة أو مع أصله ولو بدون أرضه أو لم تبد ثمرته ، وإن تلف بجائحة ما ما بيع لقطعه ، أو بشرط قطع قبل تمكن أخذه فمن بائع وإلا فشتر وحصاد وجذاذ ولقاط على مشتر ونحوه ، ويصح شرطه على بائع وإن ترك ما شرط قطعه بطل بيع . ( وينجه ) وما بمعناه * بزيادته غير خشب يعفى عن يسيرها عرفاً كيومين ، وإن حدث مع ثمرة اشتريت ثمرة أخرى كليمون وعفص ، ونحو قثاء ، أو اختلطت مشتراة بغيرها ولم تتميز فإن علم قدرها فالآخذ شريك به وإلا اصطلحا، ولا يبطل
كتأخير قطع خشب شرط قطعه ويشتركان في زيادته .
،
الجزء 02 — ص ٦٧