غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى (ط. السعيدية) — الصفحة ٦١٣

والحيل كلها غير جائزة فى شىء من الدين ، كأن يظهرا عقدا يريدان به محرماً مخادعة . فيحرم قرضه شيئاً ليبيعه سلمة بأكثر من قيمتها ، أو ليشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توسلا لجر النفع النفع ، وكمسألة العينة المتقدمة ، والمساقاة مع الإجارة الآتية وذكر « ابن القيم » في « أعلام الموقعين » صورا كثيرة جدا (۱) ومن له على على آخر عشرة وزنا فوفاها عددًا فوجدت وزنا أحد عشر ، فالزائد مشاع مضمون عليه لأنه قبضه لنفسه ، والمالكه التصرف فيه ، ومن باع دينارا بدينار معينين بإخبار صاحبه بوزنه ، وتقابضا وافترقا فوجد أحدهما زائدا أو ناقصاً بطل العقد ، وفى الذمة وتقابضا وافترقا فالزائد بيد قابض مشاع مضمون ، وله دفع عوضه من جنسه وغيره ، ولكل فسخ العقد ، ويجوز صرفه ومعاملة بمغشوش . ( وبنجه ( غير جار بين الناس * ولو بغير جنسه لمن يعرف ، وإلا حرم . (۱) وفي كثير من كتب أحد المذاهب أبواب خاصة تعلم الناس أنواعاً من الحيل، وتسمى : الحيل الشرعية !!! وشرع الله منها برىء ، والناس يستغلونها أبشع استغلال في معاملاتهم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . ز.
الجزء 02 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.