والحيل كلها غير جائزة فى شىء من الدين ، كأن يظهرا عقدا
يريدان به محرماً مخادعة .
فيحرم قرضه شيئاً ليبيعه سلمة بأكثر من قيمتها ، أو ليشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توسلا لجر النفع النفع ، وكمسألة العينة
المتقدمة ، والمساقاة مع الإجارة الآتية
وذكر « ابن القيم » في « أعلام الموقعين » صورا
كثيرة جدا (۱)
ومن له على
على آخر
عشرة وزنا فوفاها عددًا فوجدت وزنا
أحد عشر ، فالزائد مشاع مضمون عليه لأنه قبضه لنفسه ، والمالكه التصرف فيه ، ومن باع دينارا بدينار معينين بإخبار صاحبه بوزنه ، وتقابضا وافترقا فوجد أحدهما زائدا أو ناقصاً بطل العقد ، وفى الذمة وتقابضا وافترقا فالزائد بيد قابض مشاع مضمون ، وله دفع عوضه من جنسه وغيره ، ولكل فسخ العقد ، ويجوز صرفه ومعاملة بمغشوش .
( وبنجه ( غير جار بين الناس * ولو بغير جنسه لمن يعرف ،
وإلا حرم .
(۱) وفي كثير من كتب أحد المذاهب أبواب خاصة تعلم الناس أنواعاً من الحيل، وتسمى : الحيل الشرعية !!! وشرع الله منها برىء ، والناس يستغلونها أبشع استغلال في معاملاتهم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . ز.
الجزء 02 — ص ٦٠