- ٤٩٧
ولا تعقد إلا لأهل كتاب : يهودًا يهودا أو نصارى
•
،
ومن تدين بالتوراة كسامرة ، أو الإنجيل كفرنج وصابئين أو من له شبهة كتاب كمجوس وغيرهم ، لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل . وإذا اختار كافر لا تعقد له دينا من هؤلاء أقر وعقدت ، ولو كان اختياره بعد التبديل أو الآن ، وله حكم الدين الذي انتقل إليه فى جزية لا غيرها من حل ذبيحة ومناكحة ، كمن جهل حاله وادعى أنه كتابي - خرفا ل هنا تبعاً لجماعة - ولو عقدت لزاعمى كتاب فتبين أنهم عبدة أوثان ،
فعقد باطل .
كمن
E
ونصارى العرب ويهودهم ومجوسهم من بني تغلب وغيرهم
تنصر من تنوخ وبهرا أو تهود كنانة
تهود من
وحمير
أو تجس من بني تميم ومضر ، لا جزية عليهم ولو بذلوها ويؤخذ عوضها زكاتان من أموالهم مما فيه زكاة ، حتى ممن
لم تلزمه جزية ، ومصرفها كجزية لاكزكاة .
وحرم تجديد جزية عليهم ، لأن عقد الذمة مؤبد . وقد عقده «عمر » - رضی الله عنه - هكذا ، فلا يغير
6
،
وللإمام مصالحة مثلهم من العرب بذلك خشية ضررهم ، ويفسد عقد ذمة إن شرط فيه أن لا جزية عليهم ، أو إظهار منكر ، أو سكناهم الحجاز ونحوه .
( م ٣٢ غاية - ج ١ )
الجزء 01 — ص ٤٩٧